وقع بين يدي التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة (منافسة) وهو هيئة حكومية تعمل على تقصي الحقائق حول الممارسات الاحتكارية والترافع أمام ديوان المظالم نيابة عن الصالح العام - لم أعلم بهذا المجلس من قبل مع أنه أنشئ بأمر ملكي عام 1326هـ ويرأس مجلس إدارته معالي وزير التجارة والصناعة. وأنا أتصفح التقرير والمنجزات على وجه الخصوص، تذكرت حال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فحالها كما هي حال الذين أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: «ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم»، ومع أن الرسول الكريم ذكر لأصحابه ما أثلج صدورهم، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هائمة هيام الضعيف في بيداء لا تروق إلا للقوي، فتقرير مجلس حماية المنافسة، يعكس الفكر السائد الذي يقود اقتصاد البلاد وهو فكر الكبار، الذين ينافسون الصغير على حليب أمه.

معظم اقتصاديات العالم تقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ففي أمريكا والبلدان الأوربية توفر تلك المؤسسات ما يربو على 60 % من الوظائف وما يتراوح بين 40% و60% من إجمالي الناتج المحلي ويمثل إنتاجها ما بين 30% إلى60% من الصادرات، والأمر غير بعيد في الاقتصاديات الىسيوية حيث تعتبر الموظف الأكبر بما يصل إلى 80% من إجمالي العاملين. في بلادنا واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مختلف، فالاهتمام بها لا يتعدى بعض الذكر في المحافل والكلمات الرنانة، ولكن ليس هناك ترجمة حقيقة لدعم فعال، فحتى التمويل الذي يعتبر من أكبر العقبات لها، ما زالت تعامل به بموازين المؤسسات الكبار، ذلك لدى البنوك ومؤسسات التمويل الحكومية، أما أجهزة التراخيص والرقابة فحدث ولا حرج بمتطلباتها وضوابطها. منذ عام صدر عن إحدى الغرف التجارية السعودية تقرير يقول إن «80% من المؤسسات الصغيرة التي تتأسس تنتهي للفشل بعد العام الثالث من عملياتها»، ومعظم تحدياتها تكمن في العقبات التنظيمية الحكومية وضعف الإسناد لها، بل إن الواقع الاقتصادي في المملكة غير ملائم لنمو المؤسسات الصغيرة نظرا لوجود محاذير تكبح المخاطرة، وتجعل المستثمر المخاطر في قلق من الفشل وفقدان القيمة الاجتماعية، لذا باتت معظم النشاطات التجارية والصناعية تتركز بيد عدد محدود من الشركات والمؤسسات الكبيرة التي بات بعضها ينمو بصورة متضاعفة. هذا الخلل في الفرص المتاحة أثرى الكبار ودفع الصغار لترك المنافسة والتخلي عن الأعمال، مما خلق فجوة ملائمة لنمو التستر واحتكار العمالة المستقدمة للأعمال الصغيرة، ثم تفضلت الهيئة العامة للاستثمار, وفتحت باباً على مصراعيه تنامت به اثرة المستثمر الأجنبي بحجة القضاء على التستر.

وزارة التجارة والصناعة هي المسؤول الأول عن حماية المنافسة والتي يجب أن تكون عادلة للجميع وهي مسؤولة عن تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والواجب أن تؤسس هيئة أو إدارة لحماية هذا القطاع المهم، وأن تمارس ضغوطاً لتعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث تقصر المنافسات الصغيرة دون 5 ملايين ريال على ذلك القطاع، كما يجب عليها أن تستنسخ الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار في تذليل عقبات المستثمرين الأجانب وتخصصها للمؤسسة الصغيرة والناشئة، إن لم تفعل ذلك في أسرع وقت، فلن يكون هناك اقتصاد متوازن التوزيع للثروة وسنرى الطبقة المتوسطة تنقرض حتى تنتهي.