الجزيرة - شالح الظفيري - علياء الناجي:

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة على ضرورة تحديد الرؤية الإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما تحققه من إضافة إلى الناتج المحلي من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وقال المهندس قاسم الميمني: إن المرحلة الماضية انصب التركيز فيها على الصناعات الكبيرة نسبة لتوفر مواردها، موضحاً أن المرحلة القادمة سنركز خلالها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مجالاً خصباً يمكن أن يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية.

وقال الميمني خلال «ملتقى المناولة والتكامل الصناعي في تنمية قطاع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأول إن القطاع يعد مكانا مناسبا لاستقطاب السعوديين وتوفير الفرص التدريبية لهم وإكسابهم المهارات الفردية مما يؤدي إلى إيجاد جيل من المبدعين والمستثمرين قادر على استيعاب التكنولوجيا الصناعية المتطورة. وقال الميمني: لا نريد منشآت صغيرة ومتوسطة عشوائية بل نريدها أن تكون على مستوى متطور يحقق أهدافنا الاقتصادية وذلك من خلال جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة العالمية من حيث السعر، مشيراً إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم هذا القطاع وحل مشكلاته». وبين الميمني أن الوزارة قطعت شوطا في معالجة بعض المعوقات التي تواجه هذا القطاع وذلك بمعالجة أوجه القصور التي تواجهه وتحسين وتطوير الإجراءات الحكومية، وفيما يتعلق باستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مركز المناولة والشراكة الصناعية المزمع إقامته في الرياض، قال إن المركز سيحقق أهدافا كثيرة للقطاع منها الاستفادة من التكنولوجيا والشبكة الصناعية والمساعدة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع. من جهته قال محمد المخيني مدير إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن هناك غياب الكثير من الصناعات الهامة في دول المنطقة، مبيناً أن الشبكة الخليجية للمناولة ستعزز انتشار المراكز الإقليمية من خلال إنشاء مراكز للمناولة في دول المجلس بحلول نهاية 2014.

إلى ذلك أكد خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهمية الدور الذي يطلع به القطاع في دعم الاقتصاد وقال إن عدم وجود تعريف محدد للمنشات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يجعل الأرقام الخاصة بمساهمتها سواء في الناتج المحلي أو الإجمالي مجرد تخمينات مشيرا إلى انه حسب الإحصاءات فإن 98% من العاملين بها هم من العمالة الأجنبية، مشيدا في هذا الإطار بتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها وما قامت به وزارة التجارة والصناعة من جهد لحل بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع. من جانبه أكد نبيل تكر مدير شركة تك تانج الاستشارية أهمية الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وما يحققه ذلك من توفير حلول مبتكرة متكاملة ومعتمدة تتسع لتشمل الدراسات والأبحاث والاحتياجات المتخصصة لها، مشيراً إلى أن متطلبات منشآت القطاع من الناحية الاستشارية تهدف لتقديم المنتج المتكامل لصاحب المنشأة. وخلال المداخلات التي عقبت الملتقى قال الميمني: نحن نواجه مشكلة وهي ثقافة القراءة حيث يوقع البعض اتفاقية مع جهات حكومية مثل «مدن» وبعد مضي فترة الوقت يسحب الأرض منه حيث إن هناك اتفاقية بين الصانع وهيئة المدن ولابد من أن الصانع أخل بشرط من شروط الاتفاقية بذلك سحبت الأرض منه. ونفى الميمني وجود فكرة لدى الوزارة لإقامة مدن صناعية للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك فكرة تخصيص مناطق خاصة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، وشدد على ضرورة القيام بدراسات جدوى اقتصادية لجميع المشاريع التي يتقدم بها المواطن أو المواطنة والسبب حتى لا تغلق المصانع حيث نريد عنصر الاستمرارية، وأشار بقوله: قد يستطيع بعض الأشخاص دفع قيمة إجراء جدوى اقتصادية للمشروع ولكن البعض الآخر لا يستطيع حيث نستطيع أن «نخرجها» بأن جزءاً من التمويل أو القرض لدعم دراسة مستفيضة شاملة من ضمنها الجدوى الأقتصادية. ورد الميمني على سؤال حول وجود تكامل بين الوزارة وهيئة المدن حيث تقوم الوزارة بتوزيع الأراضي الصناعية بقوله: نحن في الوزارة ليس من اختصاصنا توزيع الأراضي ولكن إذا كان هناك من يواجه مشكلة يتواصل معنا وسنقوم برفعها إلى «مدن»، وعن فرص المتاحة في الاستثمار قال: نحن لا نقوم بدراسة في الوزارة للفرص الاستثمارية وليس من اختصاصنا ذلك، حيث إن هناك البرنامج الطني لتطوير التجمعات الصناعية يعمل على إيجاد الصناعات الغائبة. وحول التستر الذي يعاني منه كل من يريد الإقبال في العمل الصناعي، قال الميمني: لدينا برنامج المتابعة الصناعي وهو فريد من نوعه وقبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قمنا بمسح فعلي لجميع المصانع المرخصة من قبل الوزارة وهذه لأول مرة تعمل في تاريخ الوزارة حيث تقوم الوزارة بتعيين عدد من موظفيها من ذوي الخبرات، حيث قاموا بعمل مسح لجميع المصانع التي قامت الوزارة بترخيصها حيث تأكدوا أن المصنع موجود وكذلك إحداثيات كل مصنع، مثلاً لا يوجد لدي مصنعان بنفس الإحداثيات بترخيصين مختلفين بتأييدين بعمالة مختلفة، حيث دخلنا في مرحلة استباقية وهي زيارة المصانع بشتى أنواعها بشكل عشوائي للتأكد من أن البيئة في المصنع صحية سليمة آمنة للسعوديين حيث إن السعودي لا يتحمل بكل صراحة «وأنا ما ألومه». حيث إن أحد المصانع التي تم زيارتها من قبل موظفي الوزارة كانت درجة الحرارة في ذلك المصنع عند الظهيرة في الظل 65 درجة مئوية وهذا المصنع من المصانع الثلاثة الكبيرة. وتطرق الميمني إلى موضوع «الأكواد» حيث قال لدينا مشكلة حيث إن البعض يركز على «الأكواد» الأمريكية ولكن الأغلبية يستخدمون «الأكواد الأمريكية والأوروبية» ولكن البعض الآخر استخدموا «الأكواد الأمريكية» واشتكوا و قمنا بالاتصال عليهم ووضعوا «الأكواد الأمريكية و الأوربية» حيث إن الفكرة هي أن تكون مرجعية «و أنا لا أقول بأن الصناعة الألمانية والأمريكية أفضل من صناعتنا» هي مرجعية تستخدم لعدد من الصناعة ونحن لا نفرض على الشخص أكواد. وعن المستودعات ومناطق التخزين قال: هناك شيء جديد تعمل عليه الوزارة حيث إن في أي مدينة صناعية أو تخطيط لأي مدينة صناعية يكون هناك منطقة مخصصة للتخزين أو ما يطلق عليها «الخدمات اللوجستية»، وأضاف بأن المدن الصناعية القديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل والصناعية الثانية بالرياض توجد بعض المستودعات خارج الصناعية لعدم وجود أماكن تخزين. وكانت هناك مداخلة لأحد منسوبي بنك التسليف حيث قال سيدخل السوق أكثر من أربعمائة مصنع وذلك عن طريق برنامج مسارات وأتمنى أن يستوعب السوق هذا العدد الكبير من المصانع.