من بين 23 قوة بحرية في أوروبا، لا تمتلك حاملة طائرات عاملة بكامل طاقتها سوى القوات البحرية الفرنسية، وهي حاملة الطائرات شارل ديجول التي تبلغ سعتها أربعين ألف طن. ورغم أن المملكة المتحدة تعكف حالياً على بناء حاملتي طائرات، فإن البحرية الملكية لا تزال على بُعد سنوات من امتلاك القدرة على تسليم القوة الجوية اللحظية من البحر. ومع هذا فإن أوروبا مجهزة بشكل معقول للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية. ولكنها رغم ذلك أقل قُدرة على تحمل التخفيضات المقبلة في الموازنات.

إن إستراتيجية الأمن البحري في أوروبا تقوم منذ فترة طويلة على عقيدتين رئيسيتين. الأولى أن طرق التجارة المحمولة بحرا، والتي تشكل نحو 85% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي ووارداته، لابد أن تظل حرة وآمنة. والثانية أن الدول الأوروبية لابد أن تحافظ على القدرة على التعامل مع أي أزمة أمنية كبيرة.

وتسلط الأحداث الدولية الضوء على أهمية هذه الأولويات. على سبيل المثال، قد يسفر تصاعد التوترات مع إيران عن إرغام أوروبا على نشر قواتها البحرية لتشكيل قوة حصار حول الخليج العربي، من أجل ضمان نقل النفط. وعلى نحو مماثل، تهدد القرصنة في خليج عدن والمحيط الهادئ، وبخاصة على طول ساحل الصومال، أنشطة أوروبا البحرية، بما في ذلك تجارتها البحرية المكثفة.

والواقع أن المخاوف المتنامية بشأن القرصنة أدت في عام 2008 إلى إطلاق أول استجابة بحرية من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة - عملية أتلانتا. إن هذه العملية، التي تعقد سنوياً وتشتمل على 5 إلى 10 سفن قتالية، و1 إلى 2 سفينة معاونة، و2 إلى 4 طائرة دورية بحرية، تضم 26 قوة بحرية أوروبية، ولقد ساعدت بلا أدنى شك على إعاقة، إن لم يكن إنهاء، هجمات القراصنة.

إن نجاح عملية أتلانتا، مقترناً البدور الرائد الذي اضطلعت به القوات البحرية الأوروبية في عمليات العام الماضي في ليبيا، يبين أن أوروبا تمتلك قسماً كبيراً من البنية الأساسية البحرية التي تحتاج إليها لضمان أمنها البحري.

ولكن الأزمة الليبية كشفت أيضاً أن أمن أوروبا البحري محدود وقابل للإنهاك بسهولة. فقد تم نشر أكثر من نصف القوات البحرية الفرنسية أثناء الأزمة الليبية، التي زاد خلالها معدل النشاط الطبيعي لهذه القوات بنسبة 10% إلى 40% - بتكلفة بلغت 40 مليار يورو (50 مليار دولار)، ناهيك عن انقطاع أنشطة التدريب والصيانة الاعتيادية.

إن بناء الأصول البحرية ليس باهظ التكاليف فحسب: فتشغيلها مكلف للغاية، حيث تحتاج كل وحدة إلى معدات متخصصة وأفراد مدربين تدريباً عاليا. ونتيجة لهذا فإن القوات البحرية كثيراً ما تكون من بين أوائل البنود التي تستهدفها التخفيضات في الموازنات الدفاعية.

رغم هذا، وفي حين لا ينجح نشر القوات البحرية في إنهاء الصراعات دائما، فإنها تشكل عنصراً بالغ الأهمية بين عناصر الاستجابة العسكرية لأي أزمة، كما تشكل أهمية حاسمة لضمان الأمن في أوروبا. وعلى هذا الضوء تصبح الحكومات الأوروبية ملزمة بتبني تدابير خفض التكاليف على النحو الذي لا يعرض أصولها البحرية للخطر.

فأولا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور قيادي في تعظيم كفاءة القوات البحيرة لكل الدول الأعضاء، من خلال خلق الآليات الكفيلة بتيسير تبادل المعلومات بين الحكومات، والوكالات البحرية، والقوات البحرية. والواقع أن القرارات السياسية السليمة من الممكن أن تحقق نفس الأمر من خلال شراء سفن جديدة - وبتكاليف أقل كثيراً.

إن تبني إطار قانوني شامل يشكل خطوة أولى مفيدة. والواقع أن التنسيق المحسن بين الدول من شأنه أن يساهم في تعظيم الاستخدام الأكثر فعالية من حيث التكاليف للموارد والمعدات. وكثيراً ما تكون استراتيجيات المراقبة على سبيل المثال أكثر تكلفة من الضروري، نظراً لضعف الاتصالات. ومن شأن تقاسم المعلومات بين القوات البحرية الأوروبية أن يساعد أيضاً في تحديد وسد الثغرات القائمة، وبالتالي تمهيد الطريق أمام إنشاء بنية أساسية أمنية بحرية أوروبية أكثر كفاءة.

في الوقت نفسه، ومن أجل الحفاظ على لياقة الإطار الأمني وقدرته على مواجهة أي تهديد أمني متوقع، يتعين على حكومات أوروبا أن تحافظ على الطيف الكامل من أصولها البحرية. أما تخزين السفن من أجل توفير المال فقد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للأمن الأوروبي.

وبدلاً من التركيز على تقليص حجم الأساطيل الحالية، فيتعين على زعماء أوروبا أن يركزوا على تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة منها. وتحقيقاً لهذه الغاية فيتعين على القوات البحرية والوكالات البحرية أن تعمل على دمج قدراتها، وخاصة تلك المرتبطة بالمهام الدفاعية والأمنية. وهذا من شأنه أن يحقق قدراً كبيراً من التوفير، وبالتالي يمكن إعادة استثمار الأموال الموفرة في التطوير التكنولوجي، وتجهيز القوات البحرية الأوروبية بشكل أفضل لمواجهة التهديدات في المستقبل.

إن تقييم نجاح العمليات البحرية بدقة يحتاج إلى الوقت والرعاية، لأن القدرات العسكرية من غير الممكن أن تبنى بين عشية وضحاها. وفي حين قد يبدو تقليص هذه القدرات وكأنه وسيلة ملائمة لخفض التكاليف، فلا ينبغي للحكومات الأوروبية أن تغفل عن أولوياتها الأمنية في الأمد البعيد.

وفي المقام الأول من الأهمية، يتعين على زعماء أوروبا أن يعملوا على تعزيز التعاون البحرية. ذلك أن القدرات البحرية تشكل ضرورة أساسية في كل الأحوال لإبراز القوة الأوروبية - فضلاً عن أهميتها الحاسمة في الحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في مختلف أنحاء العالم.

* آن فرانسوا دي سانت سالفي نائب أدميرال متقاعد في البحرية الفرنسية، وكان حتى وقت قريب مسؤولاً عن المنطقة البحرية الأطلسية الفرنسية.

(خاص الجزيرة)