كل الذين تحدثوا عن الأحداث المؤسفة التي مارسها بعض الشباب في اليوم الوطني، لم يكونوا منصفين في الغالب. ولو حاولنا أن نقترب من الإنصاف، فإن علينا أولاً ألاّ نجد أي مبرر من أي نوع، للمتورّطين في هذه الأحداث. كل من ارتكب أو ساهم في أو صمت عن التخريب أو التكسير أو العنف أو اللهو بالسيارات، هو متورّط في الإساءة للحق العام أو الحق الخاص. هذه هي الأرضية التي يجب أن نقف عليها جميعاً. لن ندين هنا المؤسسات المقصِّرة التي لم توفر مناخات وفضاءات لهؤلاء الشباب، لكي يفجّروا فيها طاقاتهم الجامحة. لن ندين هنا المؤسسات التي لم توفر لهم عملاً أو لم توجد لهم مقاعد في الجامعة أو لم تصرف لهم إعانات البطالة عن العمل. هذا المكان ليس مناسباً لتلك الإدانات، التي أتشرّف بأن أكون واحداً ممن يحمل لواءها، على طول الخط. هذا المكان مختلف تماماً. وأنا أدين فيه الغياب الأمني.
لقد استأنا جميعاً، حينما لم يكن هناك تواجد أمني لردع هؤلاء الشباب. واستأنا أكثر، عندما لم تلاحق الأجهزة الأمنية المخرّبين، في الأيام التالية، مع العلم أن صورهم كانت واضحة على المقاطع المصورة المتداولة في كل المواقع.
لو تم القبض على مخرّبي اليوم الوطني العام الماضي، لما شاهدنا مخرّبي هذا العام.
