الدمام - سلمان الشثري:

أرجعت أمانة المنطقة الشرقية وجود الأنقاض والمستنقعات بحي الراكة بالدمام إلى تأخير تنفيذ مشروع الصرف الصحي في هذا الحي، وما تبعه من تأثيرات سلبية طوال سنوات ماضية، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ، واختلاطها مع مياه الصرف الصحي. وقالت الأمانة في بيان لها أمس رداً على البيان الصحفي الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية من قِبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول أنقاض ومستنقعات حي الراكة بالدمام، إنه استناداً إلى الأمر السامي الكريم القاضي بالرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته لإيضاح الحقائق فإنها تؤكد للجميع أن أبوابها مفتوحة أمام أي جهة رقابية, وأن هيئة مكافحة الفساد تعمل مع الأمانة في تتبع المشروعات، ونحترم ونقدر عملها، ولها الحق في تتبع مشاريعنا، شأنها في ذلك شأن أي جهة رقابية نتعامل معها بصفة دائمة. وقالت الأمانة في البيان الذي حصلت «الجزيرة» على نسخة منه: أولاً: بالنسبة لما ذكرته وسائل الإعلام حول وجود حفر ومستنقعات للصرف الصحي في الطرقات والشوارع، وكثرة مخلفات البنيان في الأراضي البيضاء في حي الراكة، وكذلك الهبوطات في طبقة الأسفلت، فإن تأخير تنفيذ مشروع الصرف الصحي في هذا الحي، وما تبعه من تأثيرات سلبية طوال سنوات ماضية، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ واختلاطها مع مياه الصرف الصحي, أثر بشكل سلبي وسريع على البنية التحتية ومشاريعها؛ ما أدى إلى هبوط في طبقات الأسفلت وتصدعات في بعض المباني، وكذلك هبوط في أعمدة الإنارة, كما أثر سلباً في نظام تصريف مياه الأمطار؛ حيث إن شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار غير مخصصة تصميمياً ووظيفياً لمياه الصرف الصحي غير المعالج، التي لها طابع التآكل لمعادن الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية، كما أن انتقال هذه المياه وانسيابها إلى شبكات تصريف مياه الأمطار التي تصب في مياه الخليج تؤثر سلباً في البيئة والحياة البحرية، كما أدى ذلك إلى تكوُّن مستنقعات وأعشاب؛ ما يؤدي إلى وجود بيئة خصبة لتكاثر الحشرات, والأمانة ليست مسؤولة عن الصرف، كما أن تأخير أعمال الصيانة الرئيسية للطرق بسبب عدم اكتمال مشاريع شبكة الصرف الصحي بالحي، وتعمل الأمانة على تنفيذ الترقيعات وتسوية الهبوطات للحفاظ على مستوى خدمة الطرق على درجة مقبولة لحين تنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية؛ حيث إن تنفيذ الصيانة الكاملة للطرق مع وجود مشكلة ميه الصرف الصحي يعتبر هدراً للميزانيات، وهذا لن يؤدي إلى زوال مشكلة الحفر والهبوطات.

هذا، إضافة إلى أن الأمانة تقوم بشكل دوري بدفن المستنقعات وإزالة المخلفات مجهولة المصدر. علماً بأن الكثير من مياه الصرف الصحي تتدفق من خلال مصائد الأمطار إلى شبكات تصريف مياه الأمطار التي تغطي 95 % من الحي.

ثانياً: وردنا خطاب المدير العام للمشاريع بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بتاريخ 18/ 9/ 1433هـ، يفيد بالانتهاء من مشروع شبكات الصرف الصحي بمنطقة الراكة الشمالية والمخططات التابعة لها (1/ 370, 1/ 450, 1/ 61, 1/ 644) خلال ستة عشر شهراً من تاريخ خطابه المذكور، (أي بعد 14 شهراً من الآن).

ثالثاً: الأمانة لا تصدر رخص بناء إلا بموافقة الجهات الخدمية (المياه والكهرباء).

رابعاً: الأمانة تقوم عن طريق مقاول النظافة بسحب بيارات المنازل السكنية، أما فيما يخص المباني الاستثمارية فيتم سحبها عن طريق أصحابها، وفي حالة وجود طفح (مجاري) صادرة من تلك المباني الاستثمارية يتم وضع ملصقات إنذار بالسحب, وفي حالة عدم الاستجابة تتم مخاطبة إدارة المياه بفصل الخدمة عنها، وألا تتم إعادة المياه إلا بعد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على الملاك، وإحضار عقد سحب من قِبل شركة متخصصة، وأخذ التعهدات اللازمة, رغم أن المسؤولية بأكملها لا تقع على عاتق الأمانة، وهي مسؤولية وزارة المياه.

خامساً: فيما يخص مخلفات البناء يلزم أصحاب المباني تحت الإنشاء بإحضار حاويات نظافة. علماً بأن بعض ضعاف النفوس يقومون برمي المخلفات خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي أوقات متأخرة من الليل, ويتم عمل برنامج لرفعها من قِبل مقاول النظافة معد من قِبل الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بالأمانة، وكذلك برنامج رفع النفايات المنزلية بصفة يومية.

سادساً: كما تقوم الأمانة بتقديم الدعم في إزالة المخلفات مجهولة المصدر بشكل دوري حفاظاً على السلامة العامة بالطرق، وقد قامت الأمانة برفع مخلفات البناء والأنقاض من حي الراكة خلال الأشهر 5-6-7/ 1433هـ؛ حيث تمت إزالة 85000 متر مكعب من المخلفات بمواقع مختلفة بحي الراكة. كما أن هناك أعمالاً يجري تنفيذها في الحي نفسه، وسوف تنتهي في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وتشتمل على شبكات انحدار بطول 1570م.ط، كذلك فتحات التصريف لعدد 120 فتحة. وباكتمال تنفيذ الأعمال الجارية أعلاه تكون نسبة التغطية بالحي 95 %، وتتم خدمة نسبة الـ5 % المتبقية بواسطة التصريف السطحي أثناء أعمال التطوير.

وتؤكد أمانة المنطقة الشرقية حرصها على القيام بدورها كاملاً في المحافظة على مستوى أداء شبكة الطرق وغيرها من خدمات، بما يتوافر من إمكانيات، والعمل على معالجة الأخطاء التي تتم بسبب مشاريع تمديد الخدمات أو بسبب جهات أخرى. وفي الختام نشكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على حرصها فيما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين.