الجزيرة - سلطان المواش:

ردَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس على اتهام هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لها بتبديد المال العام من خلال استئجار مبنى بقيمة 6.4 مليون ريال، خُصِّصت لاستئجار مبنى لمقر الإخاء الاجتماعي، مبينة أن هذه القضية لها خلفيات أخرى، من بينها أنها تشترك مع وزارة الصحة في برنامج الإخاء الاجتماعي قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء بإيكال المهمة لوزارة الصحة، فضلاً عن إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وسيكون لها القول الفصل في ذلك.

وقالت في بيان لها إنها «تثمن لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الخطوات والجهود الإيجابية المشكورة التي تبذلها في سبيل المصلحة العامة، والبحث عن مكامن الخلل ومعالجتها، والكشف عن أي تجاوز قد يحدث لدى أي جهة من الجهات الحكومية، وهي شريك أساسي في الإصلاح».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن إبراهيم العوض إنه عطفاً على ما نشرته الصحف المحلية أمس حول تقرير (نزاهة) عما وصف بأنه إهدار للمال العام بـ (6.400.000 ريال) لاستئجار مقر للإخاء الاجتماعي فإن ناقهي الأمراض النفسية كانت الوزارة تؤويهم في دور الإخاء الاجتماعي، في إطار برنامج مشترك بين الوزارة ووزارة الصحة، تؤمن فيه الوزارة المبنى والإدارة، في حين تتولى وزارة الصحة الجوانب الفنية من تجهيزات طبية وطواقم بشرية طبية ونفسية. وأوضح أن رعاية هذه الفئات استمرت لدى الوزارة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 4/ 7/ 1431هـ بأن توكل مهام هذا البرنامج كاملة إلى وزارة الصحة، وقد استؤجر المبنى ذلك الحين لإيواء ناقهي الأمراض النفسية فيه تحت اسم (دار الإخاء الاجتماعي)، وبالنظر إلى ما يتطلبه الإيواء من مكاتبات وتجهيزات وتسليم تزامن مع التوجه نحو إسناد هذه المهام إلى وزارة الصحة، التي تمت وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً. وإلى أن نُفّذ القرار وأصبح المبنى المذكور في عهدة الوزارة خالصاً استفادت منه في إيواء بعض الفئات التي ترعاها الوزارة، والمبنى مستفاد منه حالياً لهذا الغرض. وبيّن العوض أن الوزارة لا تحبذ الخوض في هذا الموضوع باستفاضة نظراً لإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهي جهة اختصاص وتحقيق محايدة، وسوف يكون لها القول الفصل في الأمر، مؤكداً تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة والتحقيق لإجلاء الأمر من جميع جوانبه.