الجزيرة – محمد آل داهم:

كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف ورئيس الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح أن التفاوض مع الجانب الإندونيسي وصل إلى طريق مسدود، فبعد اتفاق الحكومتين ( السعودية - واندونيسيا ) على بنود معينة بعد عدة اجتماعات مسبقة وكانت في مرحلة التوقيع النهائي وفقا لما أعلنته وزارة العمل، إلا أن الجانب الإندونيسي فاجأ الوزارة في أواخر شهر رمضان بإرسال مذكرة جديدة ليس لها علاقة بما تم الاتفاق عليه مسبقا، وتحتوي على قوانين لا يمكن التفاوض عليها، تتضمن بنودا توجب على حكومة المملكة سن القوانين الوضعية لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية ولا تقتصر على الاغتصاب والتعذيب والمعاملة العنيفة والإجبار على ممارسة الرذيلة والتحرش الجنسي أو الاعتداء غير اللائق على العاملة المنزلية. وأضاف البداح ان من بين البنود أيضا التأكد من إصدار بطاقة إقامة للعاملة المنزلية خلال شهر واحد ونظام المملكة ينص على أن الخادمة لا تحصل على إقامتها إلا بعد 3 أشهر من عملها في المملكة، وكذلك بند هناك فقرة في البند الخامس غير المنطقية وهي حماية العمالة المنزلية الهاربة وفي بند آخر يقول: إنه في حال تعرض العمالة المنزلية للاعتقال أو السجن وفق القانون المطبق في المملكة لابد أن تتمتع بذات الحقوق التي تمنح للمواطن السعودي و يحق للعمالة المنزلية الحصول على جلسة محاكمة عامة في محكمة مستقلة وحيادية وذات كفاءة، وبند آخر لابد من إخضاع العاملة المنزلية للكشف الصحي، مشيرا إلى أنه من ضمن البنود أيضا في حال رفضت العاملة المنزلية إكمال باقي فترة العقد والعودة إلى بلدها لها والحق وتدفع العاملة المنزلية قيمة التذكرة فقط دون تحمل أي أمور مالية أخرى قام بدفعها الكفيل من أجل الاستقدام مثل رسوم التأشيرة ورسوم الاستقدام، وبند يقضي أن تتواصل العاملة المنزلية مع أهلها، وكذلك أصدقاؤها سواء في المملكة أو خارجها. وعلق البداح على هذه البنود بقوله: إنها أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لافتا إلى أنه فات الجانب الإندونيسي أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية وليست بحاجة لسن قوانين وضعية، وحول إصدار البطاقة خلال شهر قال البداح: إنه لا يوجد مبرر لهذا البند، مبينا أن فترة الأشهر الثلاثة تعتبر تجربة وهي حفظ لحقوق المواطن والتكلفة التي دفعها. وعن حماية العمالة الهاربة تساءل هنا كيف يسن نظام يحمي من النظام؟، وفيما يتعلق بحقوق العمالة عد الاعتقال أو السجن أشار البداح إلى أنه لا يوجد في محاكم المملكة أي مفاضلة أو تمييز بين شخص وآخر، وأضاف حول بندهم المتضمن الحصول على جلسة محاكمة عامة ومستقلة وحيادية وذات كفاءة، قائلا: طعن الجانب الإندونيسي في قضاة المملكة، أما بخصوص الكشف الصحي أوضح أن هذا تدخل في نظام المملكة ونحن هنا نملك أنظمة ولا يجب على إندونيسيا التدخل فيها، واسترسل قائلا: أما حول بند التواصل مع أهلها وأصدقائها فإن تواصلها مع أهلها أمر طبيعي أما الأصدقاء فهذه مشكلة كبرى لأننا لا نعلم من هم هؤلاء الأصدقاء وما هي نوعية تلك الصداقة، والخوف هنا من العلاقات المحرمة ونتائجها. واختتم البداح تصريحه قائلا: أن هناك سماسرة محسوبين على المملكة يعملون لصالح إندونيسيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة العمل السعودية ليست وراء منع إصدار تأشيرة لدولة إندونيسيا، بل القراركان لرئيس الجمهورية الإندونيسية الذي رفض سفر أي عاملة إلى المملكة، ما لم يكن هناك اتفاقية بين الحكومتين.