القاهرة - مكتب الجزيرة:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة في مصر بعدم قبول الدعوى الجنائية «الحبس والعزل»، والدعوى المدنية المقامة من حزب العدالة الاجتماعية ضد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن صحيفة الدعوى أوضحت أنه لم يتم إعلان الرئيس مرسي بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي أصبح معه التكليف بالحضور ظاهر البطلان مما أدى إلى أن الخصومة في الدعوى الجنائية لم تنعقد ابتداء، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية فإنه وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية. وكان محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، قد أقام دعوى طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسى لاستخدامه سلطته في وقف وتعطيل تنفيذ حكم قضائي، وهو حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد بطلان مجلس الشعب.

من جهة أخرى, تقدم العشرات من حركتي»6 إبريل، و»ثوار مصر»ببلاغات جديدة للنائب العام المصري ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لتسببهم في قتل المتظاهرين. وذكر مقدمو البلاغات أن أعضاء المجلس العسكري نهبوا أموال البلاد، وقاموا بإحداث أزمات مفتعلة، في محاولة خبيثة للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، حتى لو انهار الاقتصاد المصري، بجانب الكثير من الوقائع التي تستوجب حكم الإعدام.