الجزيرة - الرياض:

شكلت دول مجلس التعاون مجموعات عمل تُعنى بالمبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول المنطقة برئاسة وزراء العمل وذلك حرصاً على تسهيل العمل وتذليل العقبات وسرعة حصد ثمار الجهود المبذولة لما فيه خير ورفاه مستقبل شعوب ودول المجلس. وبدأت في الرياض أمس أعمال اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس وزراء العمل بدول المجلس التي تستضيفها الرياض برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه والذي أكد على أهمية الدور الذي قام به المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين أعضائه وعلى ما تحقق من إنجازات وأعمال أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في مجال

العمل، مشيداً بالخطوة التكاملية بين الدول الأعضاء التي تمثلت في عقد اجتماع فني على مستوى وكلاء وزارات العمل لمناقشة نحو 20 مبادرة خليجية تعد من أفضل الممارسات والتجارب التي تطبقها الدول الأعضاء في مجال تنظيم أسواق العمل.

وأضاف فقيه: لقد تُوِّج الاجتماع الفني الذي عقد بالرياض بتشكيل المجلس لمجموعات عمل خليجية تُعنى بالمبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول المجلس برئاسة أصحاب المعالي وزراء العمل ويأتي ذلك إيماناً من المجلس بمسؤوليته وحرصاً منه على تسهيل العمل وتذليل العقبات وسرعة حصد ثمار الجهود المبذولة لما فيه خير ورفاه مستقبل شعوب ودول المجلس من جانبه ثمّن الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة عبد الله عقلة الهاشم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مجالات العمل المشترك، مشيراً في الوقت ذاته إلى إنجازات دول المجلس التي توجت بإصدار قرار المساواة في معاملة مواطنيها العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة مقر العمل. وقال مدير المكتب التنفيذي للمجلس عقيل الجاسم إن الاجتماعات ستتناول دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس إضافة إلى تطوير آليات التفتيش ودوره في العمل الخليجي المشترك ومكافحة البطالة والتأمين ضدها.

كما شهدت الدورة الـ 29 تكريم الشخصية الرائدة لهذا العام المهندس عبد اللطيف جميل وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس. ويأتي انعقاد الدورة في إطار جهود مجلس وزراء العمل لتطوير عمله وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي. وناقشت الدورة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في توطين الوظائف ومكافحة البطالة وآليات التفتيش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.