أطلقت شركة مايكروسوفت مبادرة عالمية بالتعاون مع منظمات شبابية دولية تهدف لخلق ثلاثمائة مليون فرصة عمل في مائة دولة خلال ثلاث سنوات تقوم فكرة المشروع على دعم الشباب لاكتشاف قدراتهم وربطهم بأفضل الفرص بالتعليم والتوظيف وريادة الأعمال.
تفتح مثل هذه المبادرات الباب واسعاً للتساؤل حول دور شركاتنا الوطنية في إطلاق مثل هذه الأفكار بمجتمعنا الذي تتوفر فيه إمكانيات كبيرة من حيث
الكوادر البشرية أو فرص الاستثمار باقتصاد يعد من الأكثر قوة وصلابة عالمياً ويحقق معدلات نمو سنوي ممتازة.
فالشركات الوطنية تستفيد من مزايا ودعم كبير تقدمه الدولة أياً كان نشاطها والعديد منها حقق قفزات ضخمة ووصل للعالمية من حيث الانتشار والحجم بفضل هذا الدعم ورغم أن هذه الشركات تقدم مساهمات بالمسئولية الاجتماعية إلا أنها تبقى محدودة جداً قياساً بقدراتها وبما يمكن تقديمه للاقتصاد والمجتمع السعودي.
فلو قامت الشركات الصناعية والخدمية بتوفير فرص تعليمية وتوظيف ودعم لمشاريع تساندها وتوليها دعماً كبيراً مستفيدة من أعداد كبيرة من المؤهلين الذين تخرجوا من الجامعات السعودية أو برامج الابتعاث الخارجي أو الكليات التقنية والفنية فإنها ستوفر وقتاً وجهداً كبيراً على الحكومة بتوفير فرص العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد كما ستسهم بدعمها لبرامج التعليم في توجيه مخرجات التعليم المطلوبة لسوق العمل
وسيدفع تحرك هذه الشركات نحو دعم مجتمع الشباب في تنشيط سوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيسهم بدفع الشباب نحو سوق العمل ليحلوا ليس مكان العمالة الوافدة فقط بل مكان كيانات يشك بأنها مظلة للتستر أو الاستثمار الأجنبي غير المجدي وسيفتح الباب أمام نهوض بالعجلة الإنتاجية وتأسيس لكيانات ستكون قوية وكبيرة مستقبلا تبرز إمكانيات وقدرات الشباب بعيدا عن العمل الوظيفي الروتيني إذ سيعطيهم حافزاً للتطور وخدمة الاقتصاد الوطني بفاعلية أكبر.
دور الشركات الوطنية بالاقتصاد المحلي كبير لكنه يبقى أقل من الإمكانيات التي يملكونها وأقل من حجم الدعم الذي يحظون به من الدولة وبقدر ما تشعر شركة عالمية مثل مايكروسوفت بمسئوليتها اتجاه المجتمع الدولي الذي خدمها وخدمته نأمل أن تقوم شركاتنا بمبادرة مماثلة ومشتركة ليكتب لها تحقيق أفضل النجاحات الممكنة كواجب عليها مقابل ما حظيت وتحظى به من دعم لا محدود صنع منها كيانات عملاقة.
