بعد اكتشاف البترول وتحسن دخل المواطنين في دول الخليج، اختفت ثقافة العمل الحر لدى الشباب إلا من رحم الله، وأصبح اهتمام الكثير من الشباب متوجهاً الى العمل الحكومي او العمل في القطاع الخاص. لا شك أن لهذا التوجه سلبياته في أي اقتصاد، فهذا يحوِّل الاقتصاد من اقتصاد منتج الى مستهلك، ويزيد من نسب البطالة ويقلل من نسبة نمو الاقتصاد وخصوصاً إذا قلّت المشاريع الصغيرة والتي غالباً ما يكون خلفها شباب.

والسلبيات ليست فقط على مستوى الاقتصاد ولكن حتى على مستوى الشباب، فهي تمثل فرصة ضائعة للشباب لم تُستغل.

في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان او اليمن، نجد الوضع مختلفاً تماماً، فثقافة العمل الحر تبدأ منذ الصغر. يروي لي شاب سوري ويقول إننا منذ كنا أطفالاً، وفي أول يوم إجازة نذهب الى العمل، منا من يذهب مع عمه النجار او السباك او البائع او الميكانيكي، وعندما يبلغ الشاب عمر 18 سنة تجده «معلماً» في صنعة ما ويبدأ بعمله الحر. ويضيف: لا تستغرب أن وجدتَ طبيباً سورياً يجيد أعمال البناء. ولذلك نرى الكثير من الإخوة العرب من هذه الجنسيات سواء لدينا في المملكة او في جميع دول العالم يعملون في العمل الحر ولا يرضون بالوظيفة الحكومية. أما بالنسبة لدول الخليج فلو سألنا شباب الجامعة أو الثانوي او الأطفال عن ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فتراهم يختارون جميع الوظائف إلا «العمل الحر».

يقول روبرت كاوساكي مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»: إن الفقير يستمر فقيراً لأن والده الموظف يربيه على أن يكون موظفاً في شركة او في الحكومة، بينما الأب الغني فهو يربي ابنه على أن يمتلك شركة وليس أن يعمل بها، كما أن الأب الفقير ينصح ابنه بأن يبدأ السلم الوظيفي من أوله، أما الأب الغني فينصح ابنه بأن يمتلك السلم الوظيفي بأكمله. ويضيف الكاتب، بأن الوظيفة هي حل قصير الأجل لمشكلة مزمنة طويلة الجل، وأنه مهما ارتقيت في وظيفة، فإنه سيأتي يوم تصبح عجوزاً وسيتم استبدالك.

من واقع خبرة وبعد تقديم ورشة عمل عن المشاريع الصغيرة من خلال تويتر، وجدت أن كثيراً من الشباب والشابات يرغب في التوجه للعمل الحر، ولكن بسبب الثقافة السائدة التي تشجع العمل الحكومي تجدهم متخوفين. ولكسر هذه الثقافة السائدة والتي تخشى العمل الحر، يجب تغير هذه الثقافة وذلك ابتداء من المنزل ومروراً بالمدرسة. نحن نعلم بأن ليس كل شاب يصلح للعمل الحر او يرغب به، ولكن هذا لا يعني أن لا نضع للشباب جميع الخيارات ومنها الأعمال الحرة، وهم في الأخير أصحاب القرار.