كشف نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين عن سحب 451 مشروعاً متعثراً خلال الثلاث السنوات الماضية من مقاولين ثبت ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية، التي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة، وقد تمت معالجة أوضاع 218 مشروعاً، وسيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح، وأضاف: إن الوزارة أصدرت في العام الحالي 805 إنذارات وجهت إلى 397 مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم، مؤكداً معاليه ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.

أيها النائب العزيز: شكراً لطرحك لهذه الأرقام، لكن القضية واضحة. هناك خلل كبير في قضية مشاريع الوزارة. وهذه المشكلة لا يحلها الانتظار، حتى يقع المقاولون في الأخطاء، ثم سحب المشاريع منهم وإعطائها مقاولين آخرين، فلعل المقاول الخلف سيكون مثل السلف، ونعود بعد الانتظار الى نفس النقطة الأولى. وسوف لن يحل هذه الأزمة التي تعاني منها الوزارة، وتشكل عبئاً على سمعتها، سوى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة مساهمة للمقاولات الحكومية، أو هيئة عامة للمراقبة على مشاريع الدولة. وهكذا، سنحافظ على المال العام للدولة، وسنحمي مباني طلبتنا وطالباتنا من الانهيار.