بعد أيام من كشف قضية تزوير قاضٍ لصك بهدف الاستيلاء على أرض بمدينة جدة تقدر قيمتها بملياري ريال لمصلحة هامور عقاري، تفاعلت مجريات قضية كاتب عدل أتهم بتزوير مساحة صك آخر لأرض تقع جنوب جدة مقابل تسلمه شيكاً بـ5 ملايين ريال. ورفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الصادر ببراءة كاتب العدل من التهم المنسوبة إليه، وكانت هذه المحكمة تسلمت صكاً أصدرته المحكمة العامة بجدة، ويقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب العدل، الذي زاد مساحة الأرض من 30 الى 85 كم مربع!!

لا شك أننا لم نشهد ظهوراً بارزاً لقضايا الرشوة التي يتلقاها قضاة وكتاب عدل، كما نشهدها اليوم، وهذا مؤشر إيجابي، محسوب لوزارة العدل. فبدلاً من أن يُظهر الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، فضائح هؤلاء المرتشين، هاهي الوزارة تسهل لوسائل الإعلام الحصول على المعلومات في هذا الشأن.

نحن هنا أمام قضايا إتجار بالمال العام وارتشاء بملايين الريالات. الاتجار بالمال العام واضح من خلال زيادة مساحة الأراضي المنهوبة من 30 إلى 85 كم مربع!! والارتشاء أوضح من خلال الحصول على 5 ملايين ريال، مقابل كتابة رقم بدل رقم!! ثم بعد ذلك، تبرئه المحكمة!!

إن الاستمرار في فضح هؤلاء الحرامية، لأكبر رد جميل لهذا الوطن.