تتجاوب دول الخليج العربي بنسب متفاوتة مع نموذج الدولة التنموية الذي يجعلها تتوسع في مجالات المحاسبية بحيث تكون أكثر استجابة وانفتاحاً للمساءلة أمام مواطنيها، كما يجعل المواطنين أكثر فاعلية وانخراطاً في الشأن العام، مما يحقق تحولا ايجابيا في تحلحل النظام الأبوي الذي يجعل المواطن ينتظر دائما أن تتكفل الدولة بكل شأنه المادي دون مشاركة إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويؤكد تقرير تحديات التنمية العربية 2011الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على « أن الدول العربية يمكنها الاستجابة للمطالب التي ترددت أصداؤها عبر الشارع العربي منذ أواخر عام 2010 سعياً لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إذا ما تبنت نموذج «الدولة التنموية» الذي يقوم على أساس عقد اجتماعي جديد من المساءلة المتبادلة، وتخلصت من نموذج الاقتصاد السياسي الريعي لبناء نموذج اقتصادي يقوم على تنمية النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والغنية بفرص العمل اللائق.»

الاعتماد على النظام الريعي أو الأبوي الذي حقق ترضية لبعض فئات المجتمعات الخليجية على حساب السواد الأعظم الذي ظلت مداخيله متدنية لأنه لا يشارك فعليا في التنمية وتحديدا المرأة وفئة الشباب من الجنسين ولذا فإن الحاجة ماسة للتحول إلى دول تنموية توسع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحقق الفرص وتستوعب المهمشين وترسخ قيم المحاسبية والمساءلة.

وتعد المملكة العربية السعودية أكثر الدول تهيؤا للتحول نحو هذا النموذج كونها تتمتع بقيادة متطلعة إلى دعم المشاركة المجتمعية بوجود الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تحدث عنه المحللون السياسيون على أنه رجل يطمح لبناء دولة تنموية وهو أول من تحدث عن توسيع قاعدة المشاركة وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وعن محاربة الفقر وعن التوسع في توظيف النساء ودخولهن مجلس الشورى أو الانتخابات للمجالس البلدية والغرف التجارية ومحاربة الفساد وغيرها كثير وهي مؤشرات تدعمها نجاحات اقتصادية كبرى حيث تعد السعودية إحدى الدول العشرين المؤثرة اقتصاديا في العالم.

اليوم الوطني ذكرى محفزة لتحقيق متوالية من التحولات التي تنقل المجتمع السعودي في كل مرحلة إلى مراحل أكثر تطورا وأكثر تحقيقا لعائد متساو يستوعب الأجيال الشابة وتنمية مستدامة تضمن الحقوق لكل مواطن وتؤمن تكافؤ الفرص وتحقق العدالة وترفع من سقف الشفافية وتتيح المجال للمساءلة والمكاشفة. كل عام وأنت بخير يا وطني.