القاهرة - مكتب الجزيرة:

طالبت منظمة العمل العربية بضرورة تفعيل الإستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية، وتعزيز التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، خاصة في ضوء الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.

وأكد المدير العام للمنظمة أحمد لقمان على أهمية الدور التنموي للدولة في تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، وذلك في إطار مستديم من النمو والعدالة وتطوير سياسات التعليم الجامعي، والقطاع الزراعي، وتنمية المجتمعات المحلية. وشدد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من أجل مواجهة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا في ظل ما تشهده بعض الدول العربية المعروفة بدول الربيع العربي.

وأوضح لقمان أن التقرير الثالث للمنظمة، الذي سيتم إطلاقه يوم الاثنين المقبل من عمان بالأردن حول قضايا التشغيل والبطالة في البلدان العربية، يتضمن تلك التوجهات ليأتي مواكبا للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ولم تزل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، منوها إلى أن محاوره تركزت حول انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا. وأشار إلى أن هذا التقرير يعد أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية، التي دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة، بواقع تقرير كل عامين إلى المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة في الدول العربية بشكل عام.