أثار تقرير الزميل «راكان الدوسري»؛ الذي تناول فيه قضيَّة البضائع الصينيَّة الرديئة؛ حفيظة رجال الأعمال السعوديين؛ وهو أمرٌ متوقعٌ؛ فبعض تجارنا يصرّون على ارتكاب الأخطاء؛ وينكرون تسببهم في حدوثها؛ كإنكارهم (خطيئة) إغراق الأسواق بالبضائع الرديئة التي تتسبب بكوارث مميتة؛ وتشكّل خطرًا على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

ما ذكره الوسيط العربي المقيم في الصين من أن «ما يصدر للمنطقة من بضائع رديئة (سببها) تأثير التجار العرب، خصوصًا السعوديين الذين يصرّون على الصناعات الرديئة بسعر منخفض من أجل تحصيل أرباح كبيرة» ليس بالأمر الجديد؛ وأحسب أن الجهات المسؤولة على اطِّلاع تام به؛ إلا أنها تُؤثر الصمت بدل الإنكار، ولو تسبب ذلك في الإضرار بالمواطنين والسوق السعوديَّة التي باتت مرتعًا للباحثين عن الثراء السريع، والمتاجرين في أرواح الناس.

بلغت الصناعة الصينيَّة مبلغًا من الاحترافيَّة مكنتها من إرضاء تجار الجملة، وتفصيل المنتجات المختلفة بحسب رغباتهم السعريَّة المؤثِّرة في الجودة؛ شريطة تصديرها إلى دول تسمح بدخولها؛ كدول الخليج وعلى رأسها السعوديَّة. إشباع رغبات التاجر تتوَّقف على الجهة التي سَتُصَدَّر لها المنتجات؛ فرغبات التجار الأمريكيين والأوروبيين المرتبطة بالمنتجات الرديئة لا يمكن تنفيذها لتعارضها مع المواصفات والمقاييس المعمول بها في بلدانهم، ما يعني إعادتها إلى المصدر، مع تحميل الشركات الصينيَّة تبعات الأضرار التي أحدثتها بضائعهم.

أجزم بأن التجار السعوديين هم المتسببون بإغراق أسواقنا بالمنتجات الرديئة؛ وإن كانت الصين منشأ لها؛ فالعبرة بمن تمكن من إدخالها السوق لا من أنتجها. يحتدم الجدل السعودي حول المسببات دون التعمق في إيجاد الحلول وطرق المعالجة؛ ما قد يتسبب في تعاظم المشكلة.

أعتقد أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن دخول البضائع الرديئة والخطرة إلى السوق السعوديَّة؛ بدءًا من التجار المتسببين في استيرادها؛ مرورًا بوزارة التجارة، والجمارك السعوديَّة؛ وانتهاء بهيئة المواصفات والمقاييس السعوديَّة.

وزارة التجـــارة مســؤولة عن مراقبة الأســواق وحمايَّة المستهلك من البضائع المغشوشة، والمقلَّدة والخطرة؛ والبضائع الصينيَّة الرديئة لا تخرج من هذا التصنيف أبدا. أما الجمارك السعوديَّة فيفترض أن تشكّل خط الدفاع الأول للسوق والمستهلكين؛ وهذا لا يحدث دائمًا؛ فالتركيز على المواد المحرَّمة كالمخدرات والكحول وغيرهما من مواد؛ أضعف جانب الرقابة على نوعيَّة البضائع ومدى موافقتها معايير الصحة؛ السلامة؛ الجودة؛ محدوديَّة المختصين؛ وندرة الأجهزة التقنيَّة؛ وقلَّة عدد موظفي الجمارك، يساعد أيضًا في تفاقم المشكلة.

هيئة المواصفات والمقاييس السعوديَّة لم تستكمل حتَّى الآن مواصفاتها التي تمكنها من حمايَّة المستهلك في الداخل؛ إضافة إلى تحقيق الحمايَّة اللازمة لقطاع الصناعة الوطنيَّة؛ قصور الهيئة في أداء عملها أضرَّ بالمصانع السعوديَّة؛ التي تعاني من المنافسة الجائرة وغير العادلة؛ والمبنيَّة على مخالفات الاستيراد. وقبل أن نواجه بـ(هجوم مضاد) من بعض تلك الجهات؛ وعلى رأسها المواصفات والمقاييس؛ نقول: إن العبرة ليست في وجود الأنظمة والقوانين وتعدد المواصفات، بل في شموليتها، والقدرة على تطبيقها بكفاءة.

تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة، والجمارك السعوديَّة؛ إضافة إلى استكمال المواصفات السعوديَّة وتطبيقها كفيل بوقف تدفق المنتجات الرديئة إلى أسواقنا، أين كان مصدرها؛ أما التجار فهم مسؤولون عمَّا تتسبب به بضائعهم من أخطار؛ صحيَّة، بيئيَّة، وأمنيَّة، ما يستوجب تقديم المدانون منهم للمحاكمة، ووقف أنشطتهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام؛ وهذا عقاب الدُّنْيَا أما عقاب الآخرة فهو أشد وأعظم؛ فلا تهاون في حرمة المسلم؛ ماله ونفسه؛ وأحسب أن البضائع الرديئة والمغشوشة تتسبب في إضاعة المال وإزهاق النَّفس وإلحاق الأذى بصحة الإنسان وسلامة البيئة.