توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسعى دائما إلى ما فيه خدمة المواطنين ورفاههم وما يسهم في تخفيف أعباء الحياة عنهم، وقد وجه يحفظه الله في العام 2007م بدعم حليب الأطفال والأرز نظرا لمعاناة المواطنين في هذا الجانب:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بإضافة الأرز إلى السلع المدعومة من الحكومة بواقع ألف ريال للطن الواحد، إضافة إلى زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد.

ووصف مراقبون الأمر الملكي بأنه استشعار لمعدلات التضخم التي باتت تسجل تصاعدا ملحوظا في السوق المحلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات ومراقبتها. وقال العساف: «دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين».

وأكد عدد من موردي الأغذية، أن دعم الدولة هاتين السلعتين سينعكس إيجابا على الأسعار وسيخفف من أعباء المستهلكين خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أن زيادة دعم حليب الأطفال ستصل إلى 500 في المائة.

ثم نفاجأ هذه الأيام ونحن في العام 2012م بتضاعف معاناة المواطنين مع حليب الأطفال على وجه الخصوص؛ والقصة تبدأ مع تلاعب شركات إنتاج الحليب المستورد - على وجه الخصوص - حيث أكدت تصريحات وزير التجارة هذا الأمر، والتي جاءت بتاريخ 24 أبريل 2012م:

أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً سيؤدي إلى توافره في السوق المحلية بشكل أكبر وخفض أسعاره والتخفيف على المستهلكين، مشيراً إلى أن الإعانة متاحة لجميع مصانع حليب الأطفال في السعودية.

فيما أكدت جمعية حماية المستهلك في تصريحات لمسؤولها بتاريخ 28 يوليو 2012م ارتفاع حليب الأطفال 400% جاء فيه: أن الجمعية رصدت العديد من ارتفاعات الأسعار خلال المرحلة الماضية بنسب متفاوتة بين المراكز والمنافذ التسويقية المتعددة.

وأوضح رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم أن من أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة هو حليب الأطفال الذي ارتفعت أسعاره 400% خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأضاف: أن الجمعية أبدت اقتراحا للجهات المعنية حول أهمية وضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار والتي تراوحت من منفذ تسويقي لآخر بشكل كبير.

ولفت آل تويم إلى أن التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال ستشمل وضع الهامش الربحي للمستوردين وإلزامهم بوضع التسعيرة توازيا مع زيادة الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لهذه السلعة.

وهو ما يعكس أموراً عدة على رأسها:

أولاً: ضعف الرقابة الواضح من قبل وزارة التجارة على الأسواق والتأكد من تقيد التجار بالالتزام في الأسعار فيما يخص المواد الاستهلاكية والأدوية؛ رغم التصريحات التي تشير دوما إلى أن المتابعة جارية، والمراقبة مستمرة للأسواق.

ثانياً: عدم المتابعة من قبل هيئة الفساد لهذا الأمر رغم الشكاوى المستمرة من قبل المواطنين.

ثالثاً: استغلال التجار والشركات لغياب الرقابة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الموقف، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الستة أشهر الماضية، ليس فقط فيما يخص حليب الأطفال والأدوية وإنما تجاوز ذلك إلى الارتفاع المبالغ فيه لكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى وهذا كله ناتج عن غياب الرقابة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

والغريب أن هذه الزيادات المبالغة في الأسعار جاءت عقب المكرمة الملكية الكريمة في زيادة رواتب الموظفين بنسبة 15% من أجل مواجهة غلاء المعيشة، يعني ذلك أن الدولة تعمل من جهة وبحماس من اجل المواطنين، ويأتي من يخرب ويهشم ويهدم تلك القرارات الجميلة من باب الجشع والطمع وتحقيق ثروة طائلة في وقت قصير، صحيح أن هناك جزءاً من هذه القضية مرتبط بالمواد الاستهلاكية المستوردة، لكن يظل هناك دور ورسالة حقيقية من قبل المواطنين أنفسهم للإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات، ويظل رسالة هيئة الفساد في هذا الجانب غاية في الأهمية.

كل ذلك يأتي ونحن في أمس الحاجة لتنفيذ القرارات السامية الكريمة التي تحاول دائماً وتحرص على تحقيق الرفاه للمواطنين وعدم الالتفاف على هذه القرارات الحكيمة.