قبل عدة سنوات اجتمع عدد من المهتمين بقضايا (العمالة المهاجرة) واتفقوا مع مجموعة من المؤسسات الحقوقية الصغيرة في آسيا على صياغة اتفاقية دولية معنية بحقوق (خدم المنازل) وكان السبب أن تلك الفئة من العمالة مستثناة من سريان قوانين العمل عليها في العديد من الدول بما فيها الدول العربية، ..

وبعد عمل متواصل ومضن نجحت تلك المجموعة من صياغة الاتفاقية واستكمال إجراءات تسجيلها كاتفاقية دولية في منظمة العمل الدولية لتحمل الرقم (سي 189) ومن ثم تدخل حيز النفاذ بعد مصادقة دولتين عليها. خلال هذه السنة وفي ثلاث مناسبات استمعت إلى تفاصيل تجربة تلك المجموعة الملهمة من أفواه من شارك في إيجاد تلك الوثيقة الدولية التي كانت في يوم من الأيام مجرد حلم يترنم به المهتمون بحقوق العمالة المهاجرة وأطلعوني على تفاصيل محادثات مضنية واجتماعات مطولة ومواصلة الليل بالنهار حتى توصلوا الى هدفهم الحلم بعد حادثة الفلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبه من ردة فعل من البعض غير منضبطة وصلت الى حد التمرد على ابسط القواعد الشرعية والقانونية من خلال حفلات غوغائية لا علاقة لها بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بهديه وسط تلك العاصفة توالت نداءات من جهات متعددة لإيجاد وثيقة دولية تجرم المساس بالأديان الا ان تلك الدعوات ظلت حبيسة وسائل الاعلام ولم يتم بلورة تلك الدعوات بمخطط ورؤية قانونية تنزلها الى ارض الواقع كما فعل نشطاء الذين ابتدأت المقالة بتجربتهم الثرية فهم لم يكتفوا بالتنظير بل اتجهوا مباشرة إلى صياغة حلمهم والعمل بشكل جماعي على تجسيده على الارض بآليات حضارية ومن خلال مؤسسات دولية مع ملاحظة الفارق بين الحالتين فأولئك الناشطين كانوا مجرد افراد محدودة العدد مع بعض المؤسسات المدنية الصغيرة فلم يكن خلفهم دول ولا زخم شعبي وجماهيري تعنيه القضية التي تحركوا من اجلها هذا بخلاف قضية المساس بالمقدسات الدينية والتي تعني الملايين من البشر حول العالم كما أنها تعني لكثير من الدول والتي تملك بدورها القوة والنفوذ الذي يسهل اصدار مثل تلك الاتفاقية الدولية موجة الغضب التي اجتاحت العالم الإسلامي لا ريب أنها ستهدأ بعد أن تأخذ الموجة دورتها كما حدث لمثيلاتها في السابق لكن هذا لا يعني انتهاء المشكلة وضمان عدم تكرارها بأنماط قد تكون أشد عنفاً من السابق لذا لابد من العمل بشكل رسمي من قبل الدول الإسلامية أو بشكل مدني من خلال المؤسسات والشخصيات المدنية للعمل على إيجاد (مسودة) لاتفاقية دولية تكون تحت مظلة الأمم المتحدة تجرم المساس بالمقدسات الدينية وأن تبادر الدول الإسلامية إلى تبنيها والمصادقة عليها ومن ثم بداية حملة دبلوماسية وسياسية للضغط على الدول خارج العالم الاسلامي للانضمام اليها والمصادقة عليها هننستطيع ان نتحدث عن عمل حضاري ندافع فيه عن مقدساتنا الدينية وننزع في الوقت ذاته نزعة العنف المتنامية في الشارع العربي من خلال ترسيخ فكرة امتصاص موجات الغضب وتفريغها في وسائل حضارية تختلف عن المشاهد التي نقلتها لنا القنوات التلفزيونية من بعض العواصم العربية وأعتقد أنه لا يفوت على كل من يعتقد بفائدة التحرك نحو ايجاد وثيقة دولية تجرم المساس بالمقدسات الدينية أنها لا تحمي مقدسات دون مقدسات فلا نتصور ان تحمي مقدساتنا فقط دون مقدسات الآخرين فلا يمكن الحديث عن وثيقة بهذا الوصف وبعضنا لا زال يستغل منابر المساجد للتهجم على عقائد الآخرين ولا يكتفي بذلك بل ويدعو عليهم وعلى أطفالهم ونسائهم مما يجعلنا أمام تساؤل مهم قبل الحديث عن تشريع ذلك القانون؛ هل نحن بالفعل جاهزون لأحكامه وهل نحن مستعدون لإسكات غلاتنا ومتطرفينا كما نطالب الآخرين بإلجام غلاتهم لأن الفكرة من وراء مثل تلك الاتفاقية الدولية أن وضع قواعد وقيم تضمن التعايش بين البشر على هذا على اختلاف دياناتهم وعقائدهم.