بغضّ النظــر عن الدوافـــع المختلفة لارتكاب الجريمة، فإنّ السجون النسائية في السعودية للأسف الشديد تكتظ بالسجينات الأجنبيات في قضايا مختلفة ! وقد تصل نسبة السجينات السعوديات في بعض سجون المملكة إلى 1% من مجموع العدد الكلي للسجينات ! لأنّ السجون النسائية في المملكة قائمة على النزيلات الوافدات، وهذا ما يخالف نظام ووضع سجون دول العالم التي يُشكل رعاياها النسبة الكبرى في سجونها ! هذا الاكتظاظ النسائي في السجون يُكلف ويرُهـــق ميزانية الدولــة كثــيراً، خاصــة إذا كانــت السجون ملتزمة بتقديم الخدمات المتنوّعة بأفضل المستويات من رعاية صحيــة كاملة، ورعاية اجتماعية ونفسية، ورعاية تعليمية مختلفة تبعاً لاختلاف المستوى التعليمي للسجينة أو رغبتها في الانضمام للدورات التعليمية والتدريبية قصيرة المدى، إلى جانب الورش التدريبية القائمة على البرامج اليدوية والتأهيلية لكل نزيلة ترغب الالتحاق بعمل بعد انتهاء محكوميتها. إلى جانب صرف مصروف شهري لكل سجينة لا يقل عن “150” ريالاً شهريــاً، إلى جانــب أنّ النزيلة على هذه الخدمات المقدّمة لها لا تُكلف بأيّ عمل خارج نطاق محيطها في العنبر ! فهناك مطابخ مخصصة لتقديم ثلاث وجبات يومية يُشرف عليها أخصائيو تغذية، إلى جانب الجهاز الأمني والرقابي الداخلي والخارجي لهذه السجون ذات الوضع الحسّاس، بخلاف الخدمات المختلفة والتي تكفل لهن حقوقهن الشرعية والإنسانية! ولا يعني هذه الخدمات المتنوّعة، أنّ بيئات السجون النسائية مثالية في تأهيل السجينة للتكيُّف السليم مع المجتمع الخارجي! خاصة مع وجود سجينات من جنسيات مختلفة بأعداد متزايدة بخلاف أطفالهن، واللاتي يستهلكن طاقة القوى البشرية العاملة في السجون، ويرهقن الميزانية المخصّصة لتأهيل وتدريب السجينات السعوديات! خاصة أنّ بقاءهن في السجون لقضاء عقوبة قضية أخلاقية أو مخدّرات أو ابتزاز أو انتحال شخصية، لن يجدي في تأديبها نفعاً، خاصة إذا تم ترحيلها بعد ذلك! حيث إنّ كثيراً من السجينات غير السعوديات زوجات لسعوديين ولديهن أطفال، والنظام لا يجيز ترحيل الأم غير السعودية حتى لو كانت صاحبة سوابق إجرامية، وذلك بسبب أطفالها ومن حقها العيش على الأرض التي يعيش فيها أطفالها، إلاّ في بعض الحالات الاستثنائية الخطرة والتي يراها صاحب المصلحة من حيت الحكم بترحيلها ! ولكن لكي تكون السجون النسائية بيئات تأهيلية وإصلاحية بحق السجيناتلسعوديات، لابد من الحدّ من اكتظاظ السجون بالأجنبيات، والعمل على إعداد اتفاقية دولية، من خلال الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية على ترحيلهن لقضاء محكومياتهن في بلادهن، وبالذات في الحالات التي لا يوجد عليها حق خاص، أو أنها أنهت ذلك الحق وتبقّى الحق العام الذي بالإمكان قضاؤه في سجون بلادهن! فهذه الاتفاقية الدولية الأمنية ستساهم في معالجة كثير من السلبيات الواقعة في سجون النساء لدينا، والتي مازالت بحاجة إلى اهتمام أكثر بواقع السعوديات المرير في السجون وما بعدها ! والمساهمة في الحد من استنزاف ميزانية الدولة بشؤون لا تستحق!