عندما أصبحت المملكة عضوًا في «مجموعة العشرين» الاقتصاديَّة تزايدت متابعة المهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي لتطورات الوضع الاقتصادي السعودي. بالطبع كانت المملكة دائمًا محل متابعة من المهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي وذلك لما تتمتع به من أهميَّة ونفوذ في سوق النفط وما تتركه القرارات السعوديَّة من تأثيرات على النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخَّم والبطالة. لكن هذا الاهتمام تضاعف كثيرًا، ومن ذلك الدور الذي لعبته المملكة من خلال سياستها في الإنفاق الحكومي، وهو ما تَمَّ اعتباره جهدًا إيجابيًّا في مواجهة الحالة الاقتصاديَّة العالميَّة الكئيبة الناجمة من تداعيات الأزمة الماليَّة.

واليوم تحاول دولٌ عديدة ذات قدرة تصديريَّة النفاذ إلى السوق السعودي لتصريف منتجاتها بدءًا من المنتجات الاستهلاكيَّة الرخيصة وانتهاء بمنتجات الأسلحة من الطائرات والصواريخ وغيرها.

وعلى سبيل المثال، فقد انتقدت بعض الصُّحف الفرنسيَّة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بسبب ما اعتبرته تراخيًا من حكومته في الفوز بحصة مناسبة من مشتريات الأسلحة في السعوديَّة.

يرى جيمس بيكر الذي شغل منصب وزير الخارجيَّة في عهد الرئيس السابق رونالد ريجان ومنصب وزير الخزانة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب أن «القُوَّة الاقتصاديَّة» التي تملكها الولايات المتحدة أهم من «القُوَّة العسكريَّة»، وليست القُوَّة العسكريَّة الأمريكيَّة هي التي أدَّت إلى قُوَّتها الاقتصاديَّة، وإنما العكس هو الصحيح، حسب رأيه. ولذلك فهو يعتقد، من خلال خبرته الطويلة، أن الدور الأمريكي على الساحة العالميَّة سيتآكل إن لم تسارع الحكومة الأمريكيَّة ومعها الكونجرس إلى إيجاد معالجة مناسبة للأزمة الماليَّة والاقتصاديَّة التي تعاني منها الولايات المتحدة.

وإذا أضفنا إلى القُوَّة الاقتصاديَّة السعوديَّة ما تتمتع به الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي من قوة اقتصاديَّة لا يستهان بها، فإننا ندرك أن منطقتنا الخليجيَّة هي الآن قوة اقتصاديَّة هائلة. ولن أدخل في تفاصيل الفرق بين «القُوَّة المالية» و»القُوَّة الاقتصاديَّة» ولا خصائص الاقتصاد «الريعي» مقابل الاقتصاد المنتج القائم على التنوّع والشموليَّة والعمق، فهذا موضوع له سياق آخر.

تبقى بعد ذلك الموارد العربيَّة الكبيرة المهدرة التي يمكن أن تجعل المنطقة العربيَّة كلّّها، وليس الخليجيَّة فحسب، قوة اقتصاديَّة ضاربة. فالدول العربيَّة تمتلك موارد بشريَّة ومائيَّة وزراعيَّة وثروات طبيعيَّة كبيرة، ولكنَّها لا تستفيد منها على الوجه الأمثل سواء كدول منفردة أو كمجموعة دول في إطار إقليمي واحد أو كمجموعة عربيَّة متوحدة أو متكاملة اقتصاديًا.

حالة الضعف العربي الراهنة تُؤكِّد عمق رؤيَّة جيمس بيكر عن القُوَّة العسكريَّة والقُوَّة الاقتصاديَّة. فالعالم العربي، ومعه ما كان يُعرف بالعالم الثالث، وقبلها جميعًا الاتحاد السوفيتي السابق، لم تشفع لها ميزانيات التسلح ولا القُوَّة العسكريَّة في منع التصدعات التي لحقت بكياناتها. وكل ذلك بسبب اضطراب الرؤيَّة لدى النخب المؤثِّرة داخل تلك الدول والمجتمعات.

لا يعني ذلك، بالطبع، التقليل من أهميَّة القُوَّة العسكريَّة، ولا التقليل من ضرورة المحافظة على المقدرات الاقتصاديَّة بتوفير القدرة الدفاعيَّة التي تردع الخصوم وتحقق الاستقرار، وإنما المقصود هو التأكيد على أهميَّة الاقتصاد في تحقيق مكانة ودور لأيِّ بلد في سباقات التنافس بين بلدان العالم، وما يفرضه هذا الفهم من ترتيب للأولويات.