الجزيرة - عبدالكريم الشمالي:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية أمس قرارا يقضي بتمكين المجالس البلدية من المشاركة من حضور عملية إجراء القرعة على الأراضي التي تقوم الأمانات والبلديات بتوزيعها، على أن يسمي المجلس عضو أو أكثر لحضور القرعة دون التدخل في الجوانب التنفيذية، على أن يرفع العضو تقريرا عن ذلك إلى مجلسه. وقال الأمير منصور بن متعب في قراره إن ذلك يأتي «انطلاقا من رغبة الوزارة في تفعيل دور المجالس التقريري والرقابي على أنشطة البلديات المختلفة، ولما يحققه حضور المجلس البلدي للقرعة من شفافية تدعم المجالس في أداء دورها وتمثيل المواطن في هذا الجانب».

وألزم القرار الأمانات والبلديات بتوجيه الدعوة للمجالس قبل موعد إجراء القرعة بما لا يقل عن 15يوما، وذلك لإعطاء المجالس الفرصة لتسمية العضو أو الأعضاء الذين سيشاركون في القرعة. في حين شدد على قيام الأمانات والبلديات برفع تقرير ضمن التقارير الدورية أو التقارير التي يطلبها المجلس يتضمن ما تم توزيعه من أراضٍ سواء للممنوحين بأوامر سامية أو من قبل البلديات، وأن يشمل ذلك على عدد المتقدمين وإعداد قطع الأراضي ومعلومات عن المخططات التي تشملها تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه الأمانة أو البلدية في توفير المخططات المخصصة للتوزيع والحلول المقترحة حيالها. وتضمن قرار وزير الشئون البلدية الإشارة إلى أنه في حالة وجود ملاحظات للمجلس على ما أشير إليه فله (أي المجلس) مناقشتها في إحدى جلساته وإبداء المرئيات حيالها والرفع للوزارة عنها بعد أن يكون تم إبلاغ تلك الملاحظات للبلدية ولم تقم باستدراك تلك الملاحظات.

ومن المعلوم أن نظام المجالس البلدية الجديد يدرس حاليا في هيئة الخبراء. وخلال الفترة الماضية كشفا لـ «الجزيرة» مصادر مطلعة أن النظام يتضمن تخصيص ميزانية مالية مستقلة للمجالس البلدية ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببنود مستقلة، مع منح المجالس صلاحية تعيين موظفي أمانة المجلس، وصلاحية الصرف ضمن بنود تخصص لأنشطة المجالس. كما أن النظام الجديد سيحول دون جمع الأمناء ورؤساء البلدية بين رئاسته للبلدية أو الأمانة ورئاسته للمجلس البلدي على اعتبار أن تعيينه في المجلس البلدي يأتي بحكم الوظيفة، وهو ما يعني استقلال السلطة التقريرية والرقابية التي هي من صلاحيات المجالس عن السلطة التنفيذية التي تمثلها البلدية أو الأمانة. ووفق المصادر فإن ذلك يأتي لمنح المجالس فرصة أكبر في تأدية دورها وواجباتها، بعد أن تبين أن الأمور المالية كانت عائقا خلال الفترة الماضية، خاصة أن الصرف على المجالس كان يتم ضمن بند واحد في ميزانية البلدية. وتشكو المجالس البلدية من حاجتها الماسة للدعم المالي، خاصة أن ميزانية المجالس التي يبلغ عدد ستة أعضاء (وهي التي الأكثر من بين المجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلسا) لا تتجاوز 366 ألف ريال خلال العام الواحد، شاملة المكافآت والمصاريف السفرية والأثاث والضيافة والانتدابات وجميع متطلبات المجلس خلال العام كاملا. وتبلغ المكافآت المالية للأعضاء ثلاثة آلاف ريال للعضو، بما يعني أن 216 ألف ريال تذهب لهذا البند، في حين يصرف الباقي على الأنشطة الأخرى بما فيها الدراسات والاستشارات. وتشير مصادر في المجالس إن من شأن هذا القرار في حال اعتماده، مساعدة المجالس البلدية على أداء دور أكبر، فضلا عن كونه سيخرجها من عباءة البلدية ماليا وإداريا، وبالتالي فإن ستؤدي سلطتها التقريرية والرقابية بشكل مستقل وواضح.