واشنطن - (رويترز):

قالت جماعة مراقبة أمريكية إن الحكم الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله عام 2011 وإن المكاسب التي تحققت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربيع العربي هي مكاسب هشة للغاية وأنه يمكن خلال حالة الفوضى التي أعقبته أن ينزلق الحكام مجدداً إلى الحكم الشمولي. وجاء في التقرير الذي نشرته (فريدام هاوس) تحت عنوان «دول في مفترق الطرق» أن تونس هي الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم بشكل عام. وقالت الجماعة البحثية الأمريكية أنه على مستوى العالم فاق التدهور في طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم وتصدر هذا تراجع شديد في محاسبة الحكومات وسيادة القانون في القضايا المدنية والجنائية. وتستخدم جماعات تعمل في قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير فريدام هاوس لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة ما قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال. ويغطي التقرير الفترة من أبريل 2009 إلى ديسمبر 2011. وهناك أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير «دول في مفترق الطرق» وهي (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية) و(سيادة القانون) وأخيراً (محاربة الفساد والشفافية). ويجري تقييم لنصف دول العالم كل عام لكن مصر وتونس قيّمتا خلال العامين الماضيين على التوالي. وتقول فريدام هاوس إن حصول الدولة على خمس نقاط من سبعة هو أقل مستوى للحكم الديمقراطي الفعال والذي تعتبره ضرورياً لوجود مجتمع منفتح وعادل ومزدهر. وفي التقرير الأخير تحسنت تونس في كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة في المحاسبة وصوت الشعب مما رفع مستواها إلى 4.11 نقطة من حوالي 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير- كانون الثاني عام 2011. وأبرز التقرير مجالا يثير القلق هو حقوق المرأة قائلا إن الأحزاب السياسية الإسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة.