مَر على إنشاء الهيئة العامة للإسكان حوالي خمس سنوات، ومَر على إنشاء وزارة الإسكان حوالي سنة وستة أشهر، ومَر على مشروع إعداد إستراتيجية الإسكان حوالي سنتين، ومع هذا كله، ما زلنا لا نرى بوادر حل لمشكلة الإسكان. بل بالعكس، ما نراه اليوم هو تفاقم الأزمة، حيث إننا نلاحظ زيادة اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية وبين سعر الوحدة السكنية، وقد وصل الفرق بينهما الى أعلى مستوياته، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة.

أنشئت هيئة الإسكان في 11 سبتمبر 2007 م وذكرت إستراتيجية الإسكان بأن سبب الإنشاء «هو زيادة الضغوط المتمثلة في الاتجاهات الديموغرافية للسكان والارتفاعات المفاجئة والمتتالية في أسعار سوق المساكن في مناطق حواضر المدن الكبرى، مما زاد من المطالب الداعية لإنشاء هيئة تعنى بمعالجة المشكلات العديدة المرتبطة بالتوسع الحضري، ولذلك أنشئت الهيئة». وفي 24 سبتمبر 2011 تم إنشاء وزارة الإسكان والتي من مهامها وأهدافها، تيسير حصول المواطن على مسكن تراعي فيه الجودة في الوقت المناسب من حياته، زيادة نسبة التملك، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها،

نظرة سريعة الى ما حدث في سوق الإسكان خلال أكثر من ست سنوات، منذ إنشاء هيئة الإسكان مروراً بتحويلها الى وزارة، نجد أن المساكن ارتفعت أسعارها بنسبة 150% والأراضي بحوالي 300%، وزادت نسبة المواطنين الذين لا يملكون مسكنا، بمعنى آخر، لم يتحرك ساكن بل أن الأزمة تفاقمت.

بعد كل هذه السنوات، نرى أن الوزارة انشغلت بأمرين:

الاول، بناء الوحدات السكنية وترسية عقود البناء على مقاولين بأقل الأسعار، وتركت الأهم وهو تنظيم السوق العقاري وتمكين الأفراد والمطورين من المساهمة في حل المشكلة.. بناء وحدات سكنية من قبل الوزارة لن يحل المشكلة، كما ان هناك علامة استفهام على مدى قدرة المقاولين على إنهاء المشاريع أو إنهائها بالجودة المطلوبة في ظل الأسعار المتدنية.

والأمر الثاني ، إعداد إستراتيجية الإسكان والتي تم تأجيلها ثلاث مرات، وكما ذكرت في مقالات سابقة فإن إستراتيجية الإسكان، عند تطبيقها، كفيلة بحل الأزمة بينما تأخيرها يزيد من الأزمة. وما يحدث حالياً هو تأجيل مستمر لا مبرر له غير البيروقراطية. تطبيق هذه الإستراتيجية هي ما ينبغي أن تنشغل به وزارة الإسكان، حيث إن لا مخرج من هذه الأزمة إلا بإقرارها وتطبيقها في أسرع وقت، وتطبيقها مبني على أمر مهم جداً وهو إقرار كسر احتكار الأراضي بفرض زكاة او رسوم، ونزع الملكيات للمصلحة العامة.

والسؤال المهم الآن، هل وزارة الإسكان بعد كل هذه السنوات قادرة على حل أزمة السكن؟ وهل تستطيع خلال السنتين القادمة فعل ما لم تفعله في ست سنوات مضت؟

نتمنى ذلك رغم أن التاريخ يجبرنا على أن لا نتوقعه، وخصوصاً عندما نزور موقع الوزارة الإلكتروني، لنتتبع أخبار الإسكان، فلا نجد أن للوزارة موقعاً إلى يومنا هذا.