الجزيرة - ناصر البراك:

في ظل الجدل الحاصل حالياً حول جباية الزكاة على الأراضي خلال الفترة الماضية كان آخرها ما تناولته وسائل الإعلام في اليومين الماضيين حول تقرير لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى حول مشروع جباية الزكاة.. جاء من ضمنها جباية الزكاة على الأراضي والمساهمات العقارية وغيرها ستسلط «الجزيرة» الضوء في هذا التقرير عن الطاقة الاستيعابية للأراضي المبنية والمخططة من حيث عدد السكان والمساكن، وكذلك سنستعرض بعض الإحصائيات الهامة الخاصة في قطاع المساكن في المملكة.

خطط التنمية وقطاع الإسكان

حظي قطاع الإسكان باهتمام متنامٍ في المملكة خلال خطط التنمية المتعاقبة ولكن من الواضح بأن الخطة الثامنة هي البداية الفعلية لإيجاد الحلول لمشكلة الإسكان في ظل التنامي الكبير في عدد السكان حيث تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان في عام 2007 والتي تحولت في ما بعد إلى وزارة وقد أُنيط بها عدد من المهمات من أبرزها زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وزيادة المعروض منها ومن الأراضي السكنية، وإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين، وإعداد الإستراتيجية الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان كما تم زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية مما أسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق، وارتفاع معدلات بناء المساكن لمنسوبي عدد من الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والصحية، وواصل القطاع الخاص أداء دوره في بناء المشاريع السكنية وتطوير الأراضي والمخططات السكنية.

وإذا نظرنا للوضع الراهن للمساكن القائمة في المملكة فقد بلغ عدد الوحدات السكنية في المملكة حوالي 4.6 ملايين وحدة سكنية كما في آخر إحصائيات رسمية وبنسبة نمو بلغت 16% عن آخر إحصائية في 2004 أي بزيادة قدرها600 ألف وحدة سكنية حيث تحسن معها معدل كثافة الإشغال والمتمثلة بمتوسط عدد الأشخاص لكل وحدة إذ انخفضت من 6.1 فرد إلى نحو 5.7 فرد خلال نفس الفترة.

وبناء على الخطة التاسعة للتنمية (2009-2014) فإن الطلب على الوحدات السكنية في كافة مناطق المملكة يقدر بحوالي 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعنى أن المساحة اللازمة لبناء تلك الوحدات هو 350 مليون متر مربع.

الأراضي المطورة وطاقتها الاستيعابية من السكان والمساكن

في تقرير لوزارة الشئون البلدية والقروية نشرته في المؤتمر السعودي الدولي للعقار - سيرك 2 في 2010 تضمن التقرير أرقاماً وإحصائيات مهمة للغاية عن الأراضي السكنية حيث جاء في التقرير أن مساحة الأراضي السكنية المطورة (المبنية والمخططة) في كافة مدن وقرى المملكة يقدر بنحو 935 هكتار (الهكتار = 1000 متر مربع)، مما يعني أن طاقتها الاستيعابية من السكان تبلغ نحو 67.4 مليون نسمة، أي بحوالي 150% من عدد السكان الحالي من المواطنين والمقيمين، وبمعنى آخر فإن الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة حالياً يستوعب عدد سكان المملكة المتوقع في عام 1473 هجري. ويُوضح الرسم البياني التالي الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة من السكان حيث يشغل عدد السكان الحالي ما نسبته 40% فقط من الأراضي المطورة.. وفي ما يخص الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة من المساكن فقد بلغت طاقتها الاستيعابية من الوحدات السكنية نحو 11.2 مليون وحدة سكنية أي بحوالي 143% من عدد المساكن القائمة حالياً في المملكة، ويوضح الرسم البياني التالي الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة من الوحدات السكنية في كافة مناطق المملكة، حيث تشغل المساكن القائمة حالياً ما نسبته 42% فقط من الأراضي المطورة.. ومن ناحية أخرى يبلغ إجمالي مساحة الأراضي السكنية الحكومية الممنوحة 334 ألف هكتار، وبعدد مليوني قطعة أرض تبلغ طاقتها الاستيعابية من السكان حوالي 24 مليون نسمة، وطاقتها الاستيعابية من الوحدات السكنية 4 ملايين وحدة سكنية أي مساوٍ إلى قدر كبير لعدد الوحدات السكنية القائمة حالياً في المملكة.. وأيضاً من الملاحظات التي رصدتها الوزارة أن أعداد قطع الأراضي التي كانت تمنح سنوياً من عام (1413-1430) قد فاقت رخص البناء السكنية الصادرة خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن رصيد قطع الأراضي الموجودة في المخططات السكنية الحكومية المعتمدة يتجاوز رصيد قطع الأراضي السكنية بوجه عام التي تم البناء عليها.

وهنا أطرح التساؤل إذا كان مشروع جباية الزكاة سوف يرفع أسعار الأراضي حسب وجهة نظر بعض المختصين، فلماذا إذا ارتفعت أسعار الأراضي بأضعاف خلال فترة بسيطة وما هي الطريقة المناسبة لكبح تضخم الأسعار؟