تشابك المصالح والعلاقات الدولية لم يدع الدول والأنظمة الحاكمة والحكومات تمارس نفس الأساليب التقليدية بإغلاق حدودها في وجه المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية؛ إذ إنه حتى وإن أغلقت الحدود، فإن الفضاء مفتوح ولا يمكن منع وحجب تداول المعلومات والأخبار، فالعالم أصبح قرية كونية مفتوحة، وهذا القول ليس قولاً اعتباطياً، بل واقع يلمسه كل من يملك جهاز تلفاز ويجيد التعامل مع أجهزة الاتصال الحديثة التي تعدت إمكانيات الحاسب الآلي، الذي هو الآخر طوّر وقدم عدة وسائل وأدوات لمعرفة ما يجري في أي مكان في العالم.

وقد أحسنت الكثير من الدول العربية التي فتحت حدودها واستقبلت ممثلين من منظمات وجمعيات حقوقية دولية، رغم أن تلك المنظمات قد نشرت معلومات مغلوطة عن تلك الدول.

مملكة البحرين إحدى هذه الدول التي تعرضت إلى هجمة إعلامية وتشويه من قبل تلك المنظمات، إلا أن ذلك لم يمنع مسؤوليها من فتح أبواب البحرين أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة بما فيها التي أصدرت بيانات لم تكن عادلة وغير مطابقة للواقع، ومنها منظمة هيومن رايتس دوتش؛ إذ التقى وزير شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، بمديرة المنظمة وأوضح أن هدفه استقباله لمديرة المنظمة الدولية هو التواصل وتمكين الباحثين في المنظمة من الحصول على المعلومات الصحيحة والرد على استفساراتها وفق سياسة مملكة البحرين بفتح أبواب البلاد أمام جميع المنظمات الدولية للاطلاع على ما تم تحقيقه في المجال الحقوقي، والإصلاحات السياسية والاجتماعية وغيرها، مطالباً بضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني.

الوزير البحريني لم يغلق مكتبه أمام المبعوثين الدوليين، ولم يمنع من يريد معرفة ما يجري في بلاده ولم يتأثر بالتقارير وما يروج من معلومات غير صحيحة ومفبركة من قبل الإعلام المضاد والتي أعاد نشرها بل وحتى تبنتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية التي سمح لها بزيارة البحرين وحتى تفقد السجون وأماكن احتجاز المتورطين في إثارة المشاكل والاحتجاجات التي شهدتها المملكة. وهدف المسؤولين في مملكة البحرين هو أن تقف المنظمات الدولية الحقوقية وغيرها على الحقيقة وما يجري في البلاد بكل شفافية وبصدق لا أن يعتمدوا على تقارير كاذبة.

أسلوب البحرينيين يتوافق تماماً مع ما يشهده العالم من تغير وتطور؛ إذ لا يمكن إخفاء أي شيء، وبما أن الدولة تقوم بعملها ومن أجل حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي ومواجهة محاولات الإرهاب والفتنة فيجب أن يعرفه من يريد المعرفة وأن يرى ذلك على الواقع ولا يعتمد على التقارير المغرضة والتي تسعى إلى الفتنة.