من ينظر إلى مساجلات ومداولات التربية والتعليم هذه الأيام مع المدارس الأهلية حول تكاليف أقساط الدراسة والنقل يدرك أننا أمام تساهل واضح في اتخاذ القرارات وتطبيق اللوائح والأنظمة التي يفترض فيها أن تضبط عمل هذه المدارس أي كان جهدها، أو طريقة عملها، أو بيئتها الاجتماعية وحواضنها المكانية.

ونعني هنا أن من أراد أن يرفع تكاليف ومقابل التعليم والنقل في المدارس الأهلية فله أن يفعل ذلك دون أن تتحرك أي جهة دنيا أو عليا لمنعه، بل أن الأمر ساء حينما فكرت المدارس وقررت أن تنشئ تكتلا هدفه الضغط على الجهات التعليمية المعنية وأولياء الأمور لأخذ ما يريدون من مقابل بصرف النظر عما سيقدمونه مقابل هذه الزيادة في الرسوم الدراسية والنقل.

وما يمكن أن يقال عنه للأسف مفهوم (رسوم دراسية) بات لا معنى له، لأن الأمر أصبح مقابلا ماليا عالي التكلفة، يراد له أن يؤخذ بكل الوسائل وتحت أي ذريعة حتى وإن كان على حساب الطالب وتعليمه، والأب ومداخيله المالية بل وحتى ضد القرارات واللوائح والأنظمة التي لم تجد حتى الآن من يطبقها أو يتعامل معها بواقعية.

فالمدارس الأهلية بهذا التكتل الواضح طلباً للمال والمقابل تناور بكل ما أوتيت من قوة لتثبيت ما تراه من مقابل مالي فرض على الطلاب وذويهم دون التقيد بأي معيار أو قياس يبرر أسباب رفع هذا المقابل المالي.

من قصص التحايل في هذا التكتل المادي الصرف على اللوائح والأنظمة وجيوب أولياء الأمور أن بعض المدارس على ضعف إمكاناتها وبساطة منجزاتها وتواضع أهدافها عمدت إلى إضافة (حصة ثامنة) على الطلاب في جميع المراحل دون تمييز، من أجل أن يقال أن هناك مبرراً ما لزيادة الرسوم، أو المبالغ على الطلاب، ولا ندري ما علاقة زيادة مقابل النقل في سبل التعليم وخطط المناهج الصفية وغير الصفية وسفسطات دروس الإثراء وتعزيز القدرات والسبورات الذكية وما إلى ذلك من حيل وألاعيب يراد فيها الكسب ولا غيره؟!

أما وقد تدخلت الجهات التعليمية المختصة بالتعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم لقياس ومعرفة ما يمكن أن تقدمه هذه المدارس من حقول ومعارف ووسائل جديدة فإنه لم يثبت أن هناك ما هو جديد في هذا الأمر، وحينما تم الضغط باتجاه ثنيهم عن هذه الزيادات تفتق ذهنهم المادي الواضح عن أمر يبقي الحصص الثماني كزيادة مفترضة لتبرير رفع التكاليف مع تقليص المدد الزمنية للحصص إجمالا، لتبقى الصورة على ما هي عليه وهذا ما تم الاتفاق عليه للأسف!!

فما عليك كولي أمر قدر الله عليك هذه الحالة إلا أن تلوذ بالصمت لأن هناك من سيقول بجرأة: أنت غير ملزم بالدفع ووجع الرأس من الأقساط والتعليم الأهلي والمدارس الخاصة.. يا أخي عندك المدارس الحكومية فاذهب بأبنائك إليها.

فقد يجفل قلبك من هذه التوصية المجانية، ويستدير فكرك نحو تلك المدارس الحكومية التي تراه وقد غطت في سبات مبكر.. إذ لا شأن لها بأي شيء. فقد تم ترويضها والعمل على تبسطها وتقديم أدنى قدرات التعليم، فكأنها خارج مدار الحكاية التربوية والتعليمية التي يجدر فيها أن تكون بطرح تربوي متميز وعطاء متجدد إلا أنه ـ للأسف ـ يفتقد في جل المراحل التعليمية، وفي مجمل فئات المدارس.. العام منها والخاص.