الجزيرة - رويترز:

قال باحث حكومي في تصريحات نشرت أمس السبت: إن النمو الاقتصادي السنوي للصين سيبلغ ما بين 7.7 و7.8 بالمئة هذا العام وإنه سيبدأ بالاستقرار في النصف الثاني مع اكتساب سياسات داعمة للنمو قوة دفع.

وقال فان جيان بينغ كبير الاقتصاديين في مركز المعلومات الصيني وهو مؤسسة أبحاث حكومية بارزة: إن اقتصاد الصين سينمو بين 7.6 و7.8 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة به قبل عام ليستقر بذلك دون تغير يذكر أو يرتفع قليلا من نمو الربع الثاني البالغ 7.6 بالمئة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ الاقتصاد الصيني أكثر في الربع الثالث ثم يكتسب بعض الزخم في وقت لاحق من العام مع بدء التأثير الكامل لتيسير السياسة الذي تقرر في وقت سابق. لكن حتى إذا انتعش النشاط الاقتصادي على نحو متواضع في الربع الأخير من العام فإن النمو الاقتصادي للعام بأكمله سينزل عن ثمانية بالمئة وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1999.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن فان قوله إن إيقاع النمو هذا العام سيتجاوز مستوى 7.5 بالمئة الذي تستهدفه الحكومة لكن صناع السياسات يواجهون معضلة بسبب القلق من ارتفاع أسعار العقارات. وقال: «سيكون من الصعب بعض الشيء تحقيق التوازن هذه المرة.» ولم تكشف الصين عن أي تحفيز حكومي جديد واسع النطاق هذا العام رغم تواتر المؤشرات على حاجة الاقتصاد لمزيد من التنشيط كي يسترد قوة الدفع حيث يخشى صناع السياسات من أن ارتفاعا في الأسعار قد يثير اضطرابات اجتماعية في فترة حساسة سياسيا قبيل تغيير للقيادة.

وفي غياب أي حزمة تحفيز عجلت بكين ببعض مشاريع البنية التحتية وضخت سيولة في الاقتصاد عبر عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي. وأضاف فان أن نمو الاقتصاد الصيني سيظل عند مستويات منخفضة لبعض الوقت واستبعد حدوث انتعاش قوي قبل أن يحرز صناع السياسات بعض التقدم في إعادة هيكلة الاقتصاد. كان اقتصاد الصين نما بأبطأ إيقاع له في أكثر من ثلاثة أعوام في الربع الثاني إذا نما بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي مع تراخي الطلب في الداخل والخارج.