الخبر - سلمان الشثري:

صادقت كتابة عدل دكا في جمهورية بنجلاديش على تنازلها عن القصاص من المواطن السعودي تركي بن عبد الله اليامي بعد قتله مواطنًا بنجلاديشيًا بمحافظة الخبر قبل نحو ثلاث سنوات وذلك مقابل تسلّم الدية لورثة المقتول وصادقت على التنازل والحكم المحكمة العامَّة بالخبر.

وكشف مصدر في محكمة الخبر العامَّة أن أهل الخير تدخلوا وأصلحوا بين الجاني وأسرة المجني عليه لوجه الله تعالى على أن تتنازل الورثة عن تنفيذ حكم القصاص مقابل إعطائهم مبلغ «خمسمائة ألف ريال سعودي» وقام المدّعون بتوكيل سفارة بنجلاديش لدى المملكة بتسلّم دية مورثهم من المدعي عليه، مبينًا أنه بعد الاطِّلاع على أوراق المعاملة ونظرًا لمصادقة المدعي عليه على ما ورد من دعوى فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه «تركي بن عبد الله اليامي» أن يدفع المبلغ المحدد كاملاً وبعرض الحكم على الطرفين قرّرا قناعتهما ورضاهما به. فيما أشار تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ومن مستشفى الدمام المركزي أن الجاني يعاني من ضعف سمعي عصبي حسي شديد بالأذنيين، ويعاني من صمم وبكم خلقي منذ الصغر.

وأوضح الشقيق الأكبر للجاني ووكيله الشرعي سلمان بن عبد الله اليامي، أن شقيقه «تركي» في الأربعينات من العمر ويعاني من إعاقة دائمة فهو أخرس وأصم لا يوجد لديه أي وظيفة ولا دخل سوى ما تقدمه له مبرة الإحسان الخيريَّة من معونات شهرية بالإضافة إلى ما تجود به أيدي المحسنين من تبرعات ولديه 9 من الأبناء والبنات وفي يوم الثامن عشر من شهر رمضان عام 1431هـ ارتكب قضية قتل بحق الوافد البنجلاديشي يدعى «محمد سراج الإسلام» بعد أن ضربه فوق حاجبه الأيمن بأداة حديدية لخلاف حدث بينهما نزف بسببها وأدَّت إلى وفاته. وأضاف أن التحقيقات كشفت بأن شقيقي هو من تسبب في الجريمة وصدّق اعترافاته شرعًا من محكمة الخبر وأودع السجن، مضيفًا أن مساعي الصلح ولله الحمد أثمرَّت عن تنازل أسرة المجني عليه عن شقيقي القاتل مقابل دفع مبلغ وقدره مليون ريال إلا أنها انخفضت إلى «خمسمائة ألف ريال» تعطى لوكالة الورثة الشرعية. وأشار اليامي «بلهجة المناشدة» إلى أن الجاني لا يملك وظيفة فضلاً عن أن يأتي بمبلغ الدية الكبير كما أن لديه أسرة كبيرة وعليه إيجارات مُتخلِّفة منذ ثلاث سنوات لم يتم سدادها كما أن أسرته تعاني الفقر فهي لا تستطيع أن تفيء بمتطلباتها الضرورية حيث لا يوجد لديهم عائل بعد والدهم المسجون الذي ينتظر النزول لساحة القصاص إذا لم يتوفر المبلغ المحدد.