إصلاح التعليم كان ولا يزال يحتل صدارة اهتمامات قادة الخليج من سنوات طويلة؛ لارتباطه بتطوير وتحسين نوعية الحياة لمواطنيهم حاضراً ومستقبلاً.

وقد شاركهم في هذا الهم الكبير دعاة الإصلاح من خبراء التعليم وبين يدي ورقة مهمة حول إصلاح التعليم للأستاذ الدكتور عبد الرحمن صايغ - الذي تشرفت أن كنت إحدى طالباته العام الماضي في برنامج الدكتوراه في جامعة الملك سعود - تحتوي الورقة على تفصيلات مهمة عن إصلاح التعليم. وللإنصاف فإن المطلع يجد أن المملكة بذلت جهودا حثيثة في هذا المنحى لكن جهودها كانت دائماً تصطدم بمقاومي التغيير والبيروقراطيين والمستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه.

وعلى الرغم من أننا سعيدون جدا بإنشاء هيئة لتقويم التعليم كونها ستصبح معنية بالتقويم والتطوير ومراجعة كل التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام بما فيها وثيقة سياسة التعليم (1389- 1969) التي في ظل بدايات التعليم وندرة الخبراء السعوديين شارك بعض «الإخوان» من مصر وسورية في صياغة تلك الوثيقة التي لا شك أنها بحاجة إلى تحديث لتواكب متطلبات المستقبل واحتياجات الحاضر. إلا أننا نخشى على هيئة تقويم التعليم - وحق لنا - فهي (الأوفستد) التي طالما حلمنا بوجودها وتكمن أهميتها كونها تمثل جهة تقويمية رقابية عليا تسعى لتنفيذ استراتيجية واضحة الأهداف والآليات للوصول إلى مبتغاها. وهي هيئة تقويمية للتعليم العام ستبدأ من الهرم إلى القاعدة وستسهم في مراجعة السياسات والاستراتيجيات والآليات ومراقبة الأداء وتصنيف المدارس وفق جوانب الضعف والتفوق لمخرجاتها نسبة لمدخلاتها والعمليات الإدارية والتعليمية التي تتم في مجالها الداخلي والخارجي، بما في ذلك شراكاتها مع مؤسسات المجتمع لتعود المدرسة لدورها المهم في صياغة المستقبل وتنمية جيل له هويته الثابتة وشخصيته الاعتبارية ويمتلك المهارات التي تمكنه من المنافسة في التطوير والتنمية.

كل هذا مهم ومبشر، إلا أننا لابد أن نتساءل أسئلة مفصلية، هل ستمتلك هيئة تقويم التعليم العام الاستقلالية التامة والقدرة الكاملة مادياً وبشرياً لتحقيق أهداف مماثلة لما حققته الأوفستد البريطانية؟ وهل ستمتلك القدرة على مواجهة بعض مقاومي المراجعة والتقويم والتحديث الذين يتخذون ألف لبوس ولبوس؟