الجزيرة - رويترز:

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للشهر الثاني على التوالي وحذرت من أن النمو يتوقف ما يشير إلى تنامي المخاوف حيال تبعات التباطؤ العالمي ويبقي البنك المركزي الياباني تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان (المركزي) خلال اجتماع الأسبوع المقبل عن اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير النقدي بالرغم من أنه من المرجح أن يقدم صورة أكثر قتامة لثالث أكبر اقتصاد في العالم ما يبقي على توقعات الأسواق بإنه سيطلق جولة جديدة من التحفيز النقدي قريبا.

وذكرت الحكومة أمس الجمعة في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر أيلول «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي سيتوقف جراء التباطؤ العالمي». وهذه نظرة أكثر حذرا من تقرير الشهر الماضي عندما قالت الحكومة إن الاقتصاد يتعافي بصورة معتدلة بالرغم من بعض أوجه الضعف.

ويبرز هذا المخاوف بين صناع السياسات من أن الصادرات ربما لا ترتفع في الوقت المناسب لتبقي اقتصاد اليابان على مسار الانتعاش فيما تضر أزمة الديون السيادية لأوروبا بالتجارة العالمية وتؤجل انتعاش الأسواق الكبيرة مثل الصين.

وكانت أخر مرة تخفض فيها الحكومة اليايانية توقعاتها الاقتصادية على التوالي في أواخر عام 2008 وحتى بداية 2009 حينما كانت البلاد تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وخلال تقرير سبتمبر أبقت الحكومة على توقعاتها باستمرار ضعف الصادرات وخفضت توقعاتها للانتاج مشيرة إلى تأثير تباطؤ الطلب العالمي.

كما عدلت بالخفض توقعاتها للاستهلاك الخاص ما يثير الشكوك حول توقعات البنك المركزي بان تعوض قوة الطلب المحلي جانبا من ضعف الصادرات.