تُرى هل توجد صلة بين القوة الاقتصادية والميداليات الأوليمبية؟ وهل ينشأ شكل من أشكال التعددية القطبية في الرياضة بينما تستقر أركان التعددية القطبية في عالم السياسة؟

في عام 1992، بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة، فازت الولايات المتحدة و»الفريق الموحد» للاتحاد السوفييتي السابق بربع الميداليات في دورة برشلونة للألعاب الأوليمبية. آنذاك لم تكن الثنائية القطبية العالمية قد اختفت بعد، وبحلول دورة بكين عام 2008، كان العالم قد تغير كثيرا، فقد أفسح الاحتكار الثنائي السوفييتي الأميركي المجال أمام احتكار صيني أميركي حصد 20% من الميداليات.

ثم أتت دورة لندن للألعاب لتؤكد هذا الاتجاه، حيث لاح الاحتكار الصيني الأميركي كبيراً في جدول الميداليات (22% من المجموع) ولكن هذا الاحتكار لم يكن صارخا فقد ظل الأوروبيون على قوتهم، في حين حققت آسيا ومنطقة الكاريبي تقدماً كبيرا.

في الواقع، هناك أربعة عوامل وراء القوة الأوليمبية: حجم السكان، والتقاليد الرياضية، والسياسة الرياضية، ومستوى التنمية. بيد أن أياً من هذه العوامل لا يكفي منفرداً لتفسير السجل الأوليمبي لأي دولة، ولكنها في مجموعها تشكل قوة تعليلية كبيرة نسبيا.

فبادئ ذي بدء، يشكل حجم السكان مصدراً للقوة ببساطة لأن الدول الكبيرة قادرة على استغلال إمكاناتها البشرية الأعظم لكي تتألق في مجموعة واسعة من التخصصات، وعلى هذا فإن الدول التي تتمتع بإمكانات ديموغرافية كبيرة تتمتع بالتالي بإمكانات أوليمبية كبيرة. وفي المقابل، يبدو أن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي يقل تعداد سكانها عن خمسين مليون نسمة ورغم ذلك تحصد أكثر من 3% من الميداليات في أي دورة ألعاب أوليمبية صيفية.

ولكن لا شك أن عدد السكان الكبير لا يشكل دوماً وصفة للنجاح وتُعَد الهند المثال الأكثر بروزاً هنا، فهي واحدة من أقل الدول اهتماماً بالرياضة على مستوى العالم، في ضوء ظروفها الديموغرافية: ست ميداليات فقط لأكثر من 1.2 مليار نسمة نفس العدد الذي حصدته من الميداليات دولة مثل كرواتيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة!

من الواضح أن المجتمع الهندي تربطه علاقة معقدة بالرياضة، ولكن التفاوت بين حجم الهند ديموغرافياً ونجاحها الأوليمبي يبين لنا أيضاً أن التعددية القطبية السياسية والتعددية القطبية الرياضية لا يسبكان في نفس القالب.

ولعل الهند تُعَد المثال المضاد الأكثر إثارة، ولكنها ليست المثال الوحيد، فدول مثل البرازيل، والأرجنتين، وتركيا، والمكسيك يتضاءل إنجازها الأوليمبي أمام دول مثل كوريا الجنوبية، ومن الإنصاف أن نقول في الإجمال إن أميركا الجنوبية والشرق الأوسط من اللاعبين الهامشيين في الألعاب الأوليمبية، فمنطقة الكاريبي على سبيل المثال تتفوق على البرازيل.

وتأتي التقاليد الوطنية كعامل ثان مهم في النجاح الأوليمبي. فأولا، هناك حقائق مادية وطبيعية. فالإثيوبيون يتعلمون الركض في الطفولة باعتباره وسيلة للوصول إلى مدرسة بعيدة في المرتفعات على سبيل المثال. ولا تقدم دول الكاريبي بالضرورة العديد من الأنشطة الرياضية غير ألعاب القوى، التي لا يتطلب إعداد الأبطال لها سوى القليل نسبياً من الموارد. وهذا أحد الأسباب وراء التمثيل البارز لمناطق مثل شرق إفريقيا، ومنطقة الكاريبي، وبدرجة أقل المغرب، في مسابقات العدو الأوليمبية.

ولكن التقاليد يمكن خلقها أيضا. فالفرنسيون لا يميلون ثقافياً أو جسدياً إلى السيطرة على رياضات مثل الجودو، والتجديف، والسباحة التي حققوا فيها تميزاً واضحاً لأكثر من خمسين عاما، ومن الممكن أن تفضي السياسة الرياضية الوطنية إلى نتائج جيدة.

وتجسد مثل هذه السياسات اختيار الدولة في تطوير رياضة ما أو عدة رياضات، فهي قد تمنح اتحادات رياضية عديدة قدراً كبيراً من الاستقلال (كما هي الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى)؛ أو تخصص قدراً كبيراً من الموارد العامة للرياضة لأغراض سياسية (كما هي الحال في روسيا وغيرها من الأنظمة الدكتاتورية)؛ أو تعزل المؤسسات الرياضية الممولة بأموال عامة عن السياسة الحزبية لضمان استمرارها (كما هي الحال في إيطاليا وفرنسا).

ومن ناحية أخرى، قد يتحول غياب السياسة الرياضية الحقيقية (أو تفككها) إلى إعاقة حاسمة، وإلا فكيف نفسر الأداء الهزيل لدولة غنية مثل سويسرا، أو دولة ذات كثافة سكانية عالية مثل نيجيريا؟ وما السبب وراء الأداء غير العادي الذي رأيناه من كوريا الجنوبية إن لم يكن السياسة الرياضية المتماسكة؟

وأخيرا، قد يكون مستوى التنمية لدى دولة ما، كما رأينا، بعيداً كل البعد عن الحسم في ضمان النجاح الأوليمبي، وبخاصة في مسابقات العدو. ذلك أن العدائين قادرون على السفر والتدريب بشكل فردي على أفضل المضامير.

ومن الواضح رغم ذلك أن التنمية تلعب دوراً كبيرا ففي حين تُعَد رياضات مثل العدو غير مكلفة نسبيا، فإن رياضات أخرى بما في ذلك الجمباز، والسباحة، بل وحتى ألعاب الفرق والفروسية تتطلب قدراً كبيراً من الموارد. وليس من قبيل المصادفة ألا يتواجد لاعبو منطقة الكاريبي وأفريقيا في مستويات التنافس العالية من هذه المسابقات.

والواقع أن الصين وروسيا فقط، بين الدول العشر التي حصلت على أغلب الميداليات في دورة ألعاب لندن، تأتي من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولا توجد أي دولة أقل تقدما، ربما باستثناء أوكرانيا، بين الدول الخمس عشرة الأولى.

لذا، ففي حين لا تشكل القوة الاقتصادية شرطاً أساسياً للقوة الأوليمبية، فإن التعددية القطبية في الرياضة تظل مرتبطة بها إيجابيا. فقد حصلت أفريقيا على 3% فقط من كل الميداليات في لندن، ولكن إذا تمكنت القارة من دعم نموها الاقتصادي الحديث فمن المحتم أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.

(*) أستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012. - - خاص بـ(الجزيرة) - باريس