![]() |
الجزيرة - المحليات :
أثنى أعضاء وفود الدول المشاركة في أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على استضافة المملكة العربية السعودية للندوة « ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز لأعمالها.
وعبر عدد من المشاركين في الندوة عن تقديرهم لجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في تنظيم الندوة،وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكدين على تميز الفعاليات العلمية للندوة والتي تمثل إضافة كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق عبر السيد أمين الرواشدة عضو وفد المملكة الأردنية المشارك في أعمال الندوة،عن تقديره وامتنانه لاستضافة المملكة العربية السعودية لهذا التجمع الكبير من أعضاء جهات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وأجهزة القضاء والخبراء المختصين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما وجد من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن المستوى المتميز في تنظيم أعمال الندوة.
وأضاف الرواشدة - أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز للندوة وتشريفه لحفل افتتاحها،كشف بجلاء عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الرواشدة إلى أن جلسات الندوة عالجت كثيراً من الإشكاليات المطروحة بما يتناسب مع خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استفادته من فعاليات الندوة التي جمعت بين المحاضرات وعرض للتجارب العملية.
ووصف وكيل النيابة الاتحادية بدولة الإمارات العربية السيد سليمان سالم الكعبي الندوة بأنها خطوة كبيرة ومهمة لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير آليات مواجهتها وفقاً للمعايير الدولية،مشيراً إلى أن أعمال الندوة وفرت فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار والإفادة من التجارب المتميزة في مجال مكافحة هذه الجرائم،مشيراً إلى أن الجلسات العلمية تميزت بالثراء فيما طرح خلالها من تجارب وخبرات دولية، وهذا ما أجمع عليه المشاركون من كافة الدول.
وأشار الكعبي إلى أن من أبرز نتائج الندوة الإجماع على ضرورة التعاون بين جهات التحقيق والمحاكم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي وكذلك ضرورة وجود قانونيين وخبراء مختصين لتقديم المساعدة الفنية في التعامل القانوني مع هذه الجرائم.
من ناحيته قال وكيل النيابة العامة في البحرين السيد محمد خميس رميحي: إن مستوى الندوة كان رائعاً من حيث التنظيم ونوعية المحاضرين والخبراء المشاركين في الجلسات العلمية، وهو ما يدعم فرص استفادة الدول صاحبة الأنظمة الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وأضاف عضو الوفد البحريني أن أعمال الندوة طرحت حلولاً عملية لعدد من المشكلات والصعوبات التي تحد من التعاون بين الدول في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفتحت آفاق كبيرة لتواصل التعاون والتنسيق بين الدول في هذا الشأن.
أما قاضي الدائرة الجزائية بسلطنة عمان السيد خميس البوسعيدي فأكد أن الندوة كانت متميزة في كل شئ بدءاً من التنظيم الرائع، وشمولية الموضوعات التي طرحت للمناقشة لكل الجوانب المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموالوتمويل الإرهاب وهو ما استفادت منه الدول التي لديها أنظمة جديدة لمكافحة هذه النوعية من الجرائم،من خلال اطلاعها على أنظمة الدول التي تمتلك خبرات طويلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت البوسعيدي إلى أن بلاده حريصة على الاستفادة من بعض النماذج الدولية المتميزة التي عرضت خلال الندوة ومنها النموذج الفرنسي- لتطوير قدرات جهات التحقيق والادعاء والأجهزة القضائية العمانية لمواجهة تطور أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق ذاته قال السيد عامر محمد إبراهيم عضو وفد السودان المشارك في الندوة، أن الندوة رسخت القناعة بضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وكذلك تبني مبادئ استرشادية مشتركة وموحدة تلتزم بها الدول، بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم المنظمة والعابرة للحدود،معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الندوة والرعاية الكريمة من لدن سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز لأعمالها.
واتفق عضو الوفد البحريني في الندوة ووكيل النيابة العامة البحرينية الأستاذ حسن الشيخ مع الرأي بتميز أعمال الندوة وتغطيتها لكل الأمور المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،مبدياً إعجابه بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة هذه الجرائم التي تم عرض ملامح منها ضمن جلسات الندوة.
وعن رؤيته لأبرز النتائج التي تحققت من خلال الندوة أوضح الشيخ أن أهم ما طرح هو كيفية التصرف في الأصول المتحصل عليها من جريمة غسل الأموال،وكذلك وسائل التحقيق والإثبات في هذه الجريمة.
