أتابع ما ينشر في (الجزيرة) من مواضيع تتعلّق بالخادمات والسائقين وهروبهم وطريقة إغرائهم من (البعض)، وللأسف قد أضر ذلك بمصالح المواطنين الذين يستقدمونهم بمبالغ باهظة، ثم يأتي من يغريهم في الداخل برواتب كبيرة ويتفاجأون بهروبهم والعمل لديهم .. وهنا آمل من وزارة العمل تشديد (العقوبات) على من آواهم وعملوا لديهم وهذا يُعد قمة (التستر) والإضرار بكفلائهم الحقيقيين الذين دفعوا أموال استقدامهم ثم يعملون عند غيرهم..!
عموماً لفت نظري مؤخراً (توجُّه) بعض العمالة التي كانت تعمل لدينا في المملكة من خدم وسائقين إلى دول خليجية مجاورة، بذريعة أنّ الرواتب هناك (مغرية).
إنني أطرح هنا أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتراحاً، أتمنى أن يؤخذ في (الاعتبار) ويفعّل قريباً، وهو (يصب) في مصلحة مواطني دول المجلس (الست) وفي مصلحة الاقتصاد الوطني لدول المجلس جميعها، ألا وهو توحيد عقود (العمالة) القادمة إلى هذه الدول من حيث (الرواتب) والمميزات.
ولعلّي أضرب لكم مثلاً، وهو أن أحد المواطنين كان يعمل لديه سائق وزوجته التي تعمل خادمة منزلية، وكان حسن المعاملة معهم ويعطيهم رواتبهم أولاً بأول وطلبا من كفيلهما استخراج تأشيرة خروج وعودة بعد أن يمضيا إجازة لمدة شهرين في بلدهما، وكان على اتصال دائم بهما وقبل عودتهما فوجئ المواطن الكفيل بأنهما لا يرغبان العودة، لأنهما وجدا عقداً مغرياً في إحدى الدول الخليجية يفوق الرواتب التي يقدمها لهما- أي السائق وزوجته الخادمة -، وهذا ما سبّب له إحباطاً وانتظار ستة أشهر كي يتم التجديد له لاستقدام غيرهما.
هذه قصة من آلاف القصص وآمل أن يكون بين دول الخليج العربي عقد موحّد للعمالة وخاصة المنزلية، بحيث تكون رواتبهم في عُمان كما هي في المملكة والإمارات وقطر والكويت والبحرين، وأن يكون هناك تنسيق تام بين دول المجلس، وخاصة من حيث تطبيق (البصمة) على هؤلاء، فمن يكون قد عمل في المملكة لا يحق له العمل في دولة خليجية أخرى والعكس صحيح، وبهذا سنقضي على تلاعب هؤلاء العمالة الذين أضروا بمصالح المواطنين في هذه الدول، وقد حقق مجلس التعاون خلال تاريخه العديد من الإنجازات التي تصب في مصلحة شعوبه، ولا أظن هذه (المعضلة) سوف تستعصي على المسؤولين في المجلس، وأجزم أنه إذا كان هناك قرار موحّد بين الدول الخليجية وعقد عمل موحّد وبراتب محدّد بين دول المجلس، فإننا سنقضي على تلاعب هؤلاء العمالة والسائقين والخادمات الذين أضروا باقتصاد دول المجلس وبمصالح مواطنيها بتلاعبهم وكذبهم.
إنني آمل أن يوضع حدٌّ (حاسم) لتلاعب هؤلاء علينا واستفزازهم لنا بطرقهم الملتوية، وأن تتحقق أمنية أبناء دول مجلس التعاون بتوحيد العقد لفئة العمال والمزارعين والسائقين والخادمات على وجه التحديد والله ولي التوفيق.
سعد بن عبدالله الكثيري - الحريق
