في عالمنا اليوم، لا تعتبر السمنة مجرد مشكلة صحية، بل أيضاً مشكلة اقتصادية. فعلى سبيل المثال، توجد بالولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدلات البدانة بين البالغين في العالم، وتقدر التكلفة الاقتصادية المتنامية من هذه الظاهرة في سوق العمل المحلية بأكثر من70 مليار دولار، بما في ذلك الغيابات عن العمل وفقدان الإنتاجية والنفقات الطبية الزائدة.

وكما انتشر وباء البدانة في الولايات المتحدة وصل إلى بلدان أخرى أيضاً. ويمثل انتشار السمنة المتزايد أحد أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الصحة العامة في الألفية الجديدة. ففي أوروبا، يتراوح انتشار السمنة بين 10 - 40%.

وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً من أن السمنة في طريقها لتصبح المشكلة الصحية الأكثر شيوعاً في الدول الصناعية، ودعت الحكومات إلى اطلاق حملة شاملة لمعالجة المشكلة. وقالت المنظمة إنه منذ ثمانينات القرن الماضي ارتفع عدد المصابين بالسمنة في الدول الأعضاء في المنظمة من عُشر السكان إلى ما يعادل الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف.

وأشارت إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الراهنة، فإن المؤشرات تشير إلى أن أكثر من ثلثي الأشخاص سيعانون من زيادة الوزن أو سيصابون بالسمنة في عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الأقل في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وهو ما دفع جمعية القلب الأمريكية إلى التأكيد على أن السمنة يجب أن توضع في مرتبة التدخين والكولسترول العالي، والضغط المرتفع، وأسلوب العيش قليل الحركة كعوامل متفاوتة أساسية تؤدي إلى الإصابة بداء شرايين القلب التاجية.

لقد أدى تحسن ظروف المعيشة وتغيير عادات الاستهلاك الغذائي في العالم العربي، ومنطقة الخليج بشكل خاص، إلى ارتفاع معدل انتشار السمنة. إذ يتراوح انتشار الوزن الزائد والسمنة في الشرق الأوسط ما بين 40 - 70% في بعض المناطق.

وقد أشار الدكتور رأفت الدهشوري من المستشفى التخصصي بأبها بالمملكة العربية السعودية إلى تفاقم الخطر المحتمل للسمنة في السعودية بعد أن وصلت نسبة النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن إلى 66% والرجال إلى 50%.

ونبه د. الدهشوري إلى ارتفاع معدلات الوزن والسمنة بين جميع الفئات العمرية من الجنسين في المجتمع السعودي.

كما كشف رئيس الشؤون الأكاديمية بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور عبد المحسن الذكري عن 20 ألف وفاة سنوياً بالمملكة تحدث بسبب أمراض السمنة ومضاعفاتها مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين والفشل الكلوي.

مبيناً د. الذكري أن تكلفة عمليات السمنة ومضاعفاتها بالمملكة تصل إلى 17 ملياراً سنوياً.

وقال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الإمام عبد الرحمن آل فيصل الدكتور محمد خالد مرزا بأن تكلفة علاج السمنة تتراوح ما بين 25 إلى 45 ألف ريال للشخص الواحد، وأن مواعيد إجراء عمليات السمنة ما بين 6 أشهر إلى سنة.

مضيفاً د. مرزا أن الإحصائيات تؤكد أن نسبة السمنة في المملكة تصل من 20 إلى 30 في المائة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد أمريكا والكويت، حيث بلغت نسبة النساء60 في المائة، بينما الرجال 40 في المائة، ونسبة الأطفال المصابين بالسمنة20 في المائة.

ووصف الدكتور عائض القحطاني الأستاذ في كلية الطب بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي السمنة أن نسبة السمنة لدى الجيل الحديث مخيفة مشيراً إلى عكوف القائمين على كرسي السمنة في جامعة الملك سعود على إعداد جيل من الباحثين والأطباء السعوديين على أعلى المستويات العالمية لمكافحة السمنة.لافتاً د. القحطاني إلى أن معدل السمنة بين السعوديين يصل إلى أكثر من 70 في المائة.

وكشف الدكتور القحطاني عن أرقام جديدة حول مرض السمنة، وقال إنه من المتوقع وفاة نحو مليوني شخص في العالم بسبب السمنة بحلول عام 2015 في حين بين أن وفيات العام 2010 تجاوزت الـ500 ألف، مشيراً إلى أن تكلفة السمنة سنوياً تصل إلى 200 مليار دولار.

وأشار إلى أن نحو 47 مرضاً سببها الرئيس السمنة، وأن حجم الإنفاق على عمليات السمنة ومضاعفاتها في المملكة يصل سنوياً إلى 19 مليار ريال، ويموت سنوياً نحو20 ألف مواطن.

وبين أن كرسي السمنة أعلن عن إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر السمنة تحت شعار (اخسر لتربح) اخسر وزنك لتربح صحتك.

من جهته أكد الدكتور هزاع الهزاع رئيس مختبر النشاط البدني في جامعة الملك سعود أن نمط الحياة خلال الـ30 سنة الماضية تغير بشكل جذري وارتفعت معدلات السمنة وبلغت نسبة البدانة أربعة أضعاف.

وتؤكد بعض الإحصائيات أن النساء في منطقة الشرق الأوسط بكاملها وليس في السعودية فقط تفوقن على الرجال في معدلات السمنة، وهو أمر يربطه بعضهم بنقص الوعي، أو فقدان الإرادة. لكن ما أجمعت عليه دراسات كثيرة في هذا الجانب على مستوى العالم هو أن أمراض السمنة تقود إلى الوفاة عبر بوابة القلب والشرايين.

لذا، يشير الأطباء المختصون إلى أن السبب الرئيس لذلك التطور السريع والمفاجئ للحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية، وهو التطور الذي لم يتزامن مع توعية صحية مناسبة بخصوص الغذاء المتوازن، قد أحدث طفرة في متوسطات الوزن في معظم البلاد العربية وبخاصة في السعودية، حيث يلاحظ أن شرائح اجتماعية كثيرة لا تمارس الرياضة، وينصرف أفرادها إلى الخلود والراحة والدعة والاسترخاء والنوم بعد تناول الوجبات الدسمة مباشرة.

ختاماً أقول: لا نستطيع التراجع وتجاهل حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة سببان لزيادة التكلفة والتأثيرات الاقتصادية الضارة. لقد حان الوقت للخبراء، وأصحاب الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك ومساعدة المستهلكين في اتخاذ خيارات ذكية وصحية.