يُعدُّ المجلس العلمي بأيّة جامعة هو الأهمُّ علميًّا والواجب أن يكون الأكثر استقلاليَّة وحياديَّة وأخلاقيَّة في قراراته وآليات عمله، حيث إن قراراته تتعلُّق بتعيين وترقيَّة أعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي وغيرها من الأمور ذات العلاقة. ويقال: إن الجامعة تستمد قُوَّتها وتميُّزها الأخلاقي من كفاءة مجلسها العلمي.

تعوَّدنا في الجامعات السعوديَّة أن يرأس وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مجلسها العلمي وأعتقد أن هذه ممارسة تحتاج إلى مراجعة وقد حدثت اختراقات لبعض المجالس العلميَّة بالجامعات السعوديَّة أثرت على قُوَّتها وحياديتها العلميَّة، كما أنه يحدث تأخير وتعطيل لبعض الترقيات والإجازات العلميَّة لبعض الجامعات بسبب تدخلات أو ايعازات إداريَّة أو بسبب عدم تفرغ وكيل الجامعة لأعمال مجلسها العلمي. فضلاً عن التدخلات التي قادت إلى أَدْلجَة البحث العلمي وربط مخرجاته وما له علاقة بتعيين وترقيَّة أعضاء هيئة التدريس للتجاذبات الأيدلوجية والفئويَّة، بل إن ضعف المجالس العلمية أساء لبعض جامعاتنا التي قامت بممارسات شهرّت بها دوليًا، مثال ما نشرته مجلة (الساينس)...

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أو وكيل الجامعة بصفة عامة يَتمُّ اختياره في منصبه لأداء مهام إداريَّة تتمثِّل في معاونة مدير الجامعة بالإشراف على البحث العلمي والدراسات العليا من الناحية الإداريَّة، وبالتالي فالمطلوب فيه أن يكون صاحب خبرة إداريَّة وفي عمله يشرف على كلية الدراسات العليا وبرامج الدراسات العليا ويشرف على مراكز البحث العلمي وعلى معاهد ومراكز البحوث ويرتبط بمعالي مدير الجامعة إداريًّا وبالمانحين للبحث العلمي والمنفذين لمشروعات الدراسات العليا وغيرها من المهام المتشعبة والمتضارب المصالح في بعضها ولم تعد إدارات الجامعة تختار الأفضل في مجال البحث ليكون وكيلاً للجامعة بقدر ما تختار الأقرب لها والأقدر إداريًّا.

أمام ذلك اقترح منح المجالس العلميَّة بالجامعة مزيدًا من الاستقلاليَّة بعدم فرض رئاستها من قبل وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، بل إن تصبح كيانًا مستقلاً بذاته، فبعد أن يَتمَّ اختيار ممثل أو ممثلين لِكُلِّ كلية (حسب حجم الجامعة) وممثل لطلاب الدراسات العليا، سواء كان اختيارًا مباشرًا أو عن طريق الانتخاب، يتولى أعضاء المجلس العلمي اختيار رئيسًا له ونائبًا له من بينهم بالاقتراع- الانتخاب السري لمدة تتراوح من ثلاث أو أربع سنوات.

بعض الجامعات السعوديَّة تميَّزت مجالسها العلميَّة بجمودها التنظيمي، حيث فهم القائمون عليها مفهوم رصانتها وقُوَّتها بأنه الإبقاء على نفس النماذج العتيقة وعدم تطوير آليات التحكيم والمراجعة للبحوث وغير ذلك من الجوانب إلى جعلها تبدو مجالس مُعَقَّدة من الناحية الإداريَّة. لذلك أرى أن استقلاليتها عن الإداريين بما فيهم وكيل الجامعة وانتخاب رئيسها (ولو كان جزئيًّا من ضمن أعضائها) سيمنحها قوة إضافية وسيجعل رئيس المجلس العلمي حريصًا على أعماله وعلى تطوير أدائه، لأنّه يعلم أنها مهمته الوحيدة التي سيقاس أداؤه عليها وأنه مطالب بتحقيق رضا من اختاره وانتخبه وليس برضى المدير أو العميد أو داعم الكرسي البحثي أو داعم البحث العلمي.

لست فقط أطالب بتغيير آلية اختيار رئيس المجلس العلمي بالجامعة وفصل رئاسته عن وكالة الجامعة، بل بأن يكون مرجعه الأول مجلس الجامعة حيث يطالب بتقديم تقرير سنوي أو نصف سنوي إلى مجلس الجامعة حول إنجازات المجلس والصعوبات التي تعترضه، وما يتعلّق بتطوير أدائه وذلك لضمان استقلاليته بشكل فعلي.