الجزيرة - المحليات:

اختتمت مساء أمس أعمال ندوة (دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).. بجلسة ختامية ترأسها معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وبحضور سعادة د. عبد المحسن الخلف رئيس مجموعة (مينافاتف)، وفضيلة الشيخ حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام والتعاون الدولي.

وقد عبر المشاركون في البيان الختامي للندوة الذي ألقاه د. خميس الزهراني عضو اللجنة العليا المنظمة للندوة عن شكرهم الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على استضافة المملكة لهذه الندوة، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعايته الكريمة للندوة.

واتفق المشاركون في أعمال الندوة على خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تنطوي عليه من أضرار على استقرار المجتمعات وأمنها واقتصادياتها، وما تمثله من تهديد سافر لسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وخطر محدق على مسيرة التنمية والازدهار، وأشاد البيان الختامي بجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما حققته من إنجازات كبيرة في ذلك، كما أبدوا ترحيبهم بالمشاركة الفاعلة والمتميزة من الخبراء المشاركين، وكذلك بالحضور المتميز من كافة المؤسسات القضائية والعلمية والأمنية والمالية والجهات ذات الصلة من داخل المملكة وخارجها بهدف توسيع المشاركة العملية والموضوعية وتبادل الخبرات وتعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات العملية والتقنية لتعزيز دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن تم طرح الأوراق العلمية وعرض عدد من التجارب العملية في هذه الندوة المتخصصة، وما صاحبها من مداخلات ومناقشات ومقترحات بناءة من قبل السادة المشاركين في أعمال هذه الندوة فقد أوصوا بما يلي:

1 - تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية ومن ذلك اقتراح ندوات متخصصة في إدارة الأموال المضبوطة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يترك تحديد مكانها ووقتها للجهات المعنية.

2 - تعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) والأجهزة التابعة للأمم المتحدة.

3 - تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة.

4 - متابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم.

5 - تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

6 - حث الدول (أعضاء منظمة المينافاتف) على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك.

7 - تشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8 - حث أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك.

9 - التأكيد على أهمية التعاون الفعّال بين الأجهزة المحلية الوطنية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية وتنسيق الجهود المشتركة في ذلك.

10 - حث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منها.