في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، إلى إعادة محاكمة المعتقلين السعوديين في السجون العراقية - نظرا -؛ لأن الظروف التي واكبت محاكماتهم غير طبيعية،

- لاسيما - وأن أعداد السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في العراق بدأت في التزايد؛ مما يبعث على القلق، - خصوصا - من صدرت أحكام نهائية، أو ابتدائية بحقهم. فإن التقارير الرسمية لمنظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، كشفت: أن “1000” سجين في العراق ينتظرون حكم الإعدام، وأن تطبيق هذه الأحكام في العراق ليس شفافا، بجانب شكاوى متكررة من تعرضهم للتعذيب خلال استجوابهم، بغرض الإدلاء باعترافاتهم قسرا، - إضافة - إلى ارتفاع وتيرة الإعدامات في العراق، حيث طالت أكثر من “70 “ سجينا في ستة أشهر - منذ مطلع سنة 2012م -؛ لتحتل العراق المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ الإعدامات بعد الصين.

جميع الشرائع السماوية تؤكد على براءة المتهم حتى تثبت إدانته، انطلاقا من قرينة “البراءة”، باعتبارها الأصل في حق المتهم، فالأصل في الإنسان براءة الذمة. ومثل ذلك: ما تنص عليه الأحكام الدولية الإلزامية في إطار قانون حقوق الإنسان، وعلاقته بالعدالة الجنائية، كونه يفترض مبدأ البراءة، الذي يكتسي أهمية أساسية في مجال الإجراءات الجنائية ؛ من أجل إقامة العدل على الوجه المنصف.

كما أن من الحقوق الأساسية للإنسان، حقه في الحصول على محاكمة عادلة، وهو حق أصيل، ومبدأ حقيق، يتملكه الإنسان نتيجة تمتعه بالصفة الإنسانية. وهو مقرر في كافة الوثائق الحقوقية العالمية، ومنها، نصّ: “الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية، وثابتة يشكل أساس الحرية، والعدل، والسلام في العالم”. فالمحاكمة العادلة، دليل على صحة النظام القضائي، ومستوى احترام حقوق الإنسان.

نشرت الصحف المحلية - قبل أيام -، مبعث قلق الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، مع وضع عدد من السجناء السعوديين الموقوفين في العراق، بعد أن تمّ تأجيل حكم الإعدام في حقهما، فعبرت عن قلقها، بأن: “أحكام الإعدام، جاءت بسبب عدم ضمان محاكمات عادلة للمتهمين، يتمتعان فيها بكامل حقوقهما، ومنها: الحق في توكيل محام، والتحقيق في صحة الاعترافات التي انتزعت منهما تحت التعذيب. وكذلك، منحهما الوقت الكافي ؛ للرد على التهم الموجهة، ومن بينها: دخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية”، وهو دليل على أن ما يحدث، يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية، تصل إلى مستوى التعذيب، دون أن تضمن لهما كافة الوسائل القانونية ؛ للدفاع عن أنفسهما، أو وجود سند يشهد للحكم الأحادي المتحامل، الذي يتلقفه كل من يفتقد معايير العدالة، والإنصاف، وهو ما يؤكد - أيضا - على حق الموقوفين في محاكمتهم في آجال معقولة، وإخبارهم بالتهم المنسوبة إليهم، وألا يتم إيقافهم تعسفيا.

إن عدم احترام أبسط الضمانات التي نصّت عليها الشرائع السماوية، وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي كرّس جملة من الضمانات، وصولا إلى محاكمة عادلة، تجعلنا نطرح سؤالا مشروعا، عن مدى مراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في حق الموقوفين السعوديين في السجون العراقية ؟. مما يجعلنا نؤكد، على: أن القاعدة الإجرائية المنظمة لسير الدعوى، لا تقل أهمية عن القاعدة الشرعية، التي يستند إليها القاضي في إصدار حكمه بناءً عليها.

أهم ما يمكن إضافته فيما تبقى من مساحة: أن ترك الأمر للأهواء السياسية، والتعصب، سيضر حتما بدعائم العدل القائمة على احترام حقوق الإنسان، وسيؤثر على مصالح المجتمع الدولي، بل وعلى ميثاق الاتفاقيات الدولية - ذات الطابع الدستوري التنظيمي -، كميثاق الأمم المتحدة، ومنها: اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهنية، والتي اعتمدت، وعرضت للتوقيع، والتصديق، والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 39 - 46، المؤرخ في 10 ديسمبر. ومنها - أيضا -: مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن. - ولذا - فإن فسح المجال؛ لتطبيق العدل في نطاق من الحياد، والنزاهة، بعيدا عن الظلم، والتعسف ؛ من أجل إحقاق الحق، وتكريس قيم العدالة، وتمتع الإنسان بضمانات ما قبل المحاكمة، أو أثناء المحاكمة، أو بعد المحاكمة، حتى نهاية استيفاء وسائل الطعن الممكنة في الحكم الصادر ضده، حقوق شرعية في غاية الأهمية.