الجزيرة - الرياض:

التدقيق الشرعي، وهو أحد العناصر المهمة الرئيسية الغائبة في العمليات الحالية للمؤسسات المالية الإسلامية، من المتوقع له أن يحتل مكانة بارزة خلال بضع سنوات. وقال أستاذ جامعي يدرس المسألة من المنظور الإسلامي إن غياب التدقيق الشرعي يعتبر فجوة خطيرة في النظام المالي الإسلامي.

قال عبد الرحيم عبد الرحمن، الأستاذ في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، إن نظرة عابرة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، خصوصاً في ماليزيا، تُظهِر وجود فجوة واضحة في الممارسات الشرعية الإشرافية.

وقال إنه رغم أن اللجنة الإشرافية الشرعية، وهي مجلس شرعي ضمن البنك الإسلامي يضمن الالتزام بالأحكام الشرعية، تعبر عن آرائها بخصوص الالتزام بالأحكام الشرعية، إلا أن عمليات التدقيق أو المراجعة الشاملة للعقود المالية الإسلامية والمستندات والأعمال نادراً ما كانت تتم على الوجه الصحيح.

وتابع: «دون وجود مراجعة وتدقيق من هذا القبيل، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نشوء فجوة وظيفية في عمليات الالتزام بالأحكام الشرعية. وهذه فجوة خطيرة في النظام المالي الإسلامي الذي يقوم على الأحكام الشرعية في الإسلام.»

من جانبه قال داود فيكاري عبد الله، الذي يشغل مناصب مهمة في عدد من البنوك الإسلامية في ماليزيا ويعمل الآن مع شركة ديلويت للاستشارات في ماليزيا، إن المراجعة الشرعية ما تزال في مرحلة التصميم.

وذكر عبد الرحيم أن هناك نوعين من الالتزام بالأحكام الشرعية: النوع الأول يقوم أساساً على قيام المجلس الاستشاري الشرعي بالإشراف والمراقبة والضبط، وهي نشاطات تتم أثناء تعاملات البنك.

تشتمل هذه النشاطات على ضمان التزام البنوك والمؤسسات المالية بالأحكام والإرشادات الشرعية أثناء تصميم العقود والاتفاقيات، وأثناء عملية التعاملات، وأثناء إبرام العقود، وأثناء تنفيذ العقود وإلى تنفيذ أحكام العقود لغاية التصفية. ويقوم النوع الثاني من المراجعة الشرعية على أداء عينات عشوائية من التعاملات المنجزة لضمان التزام هذه التعاملات بالأحكام الشرعية. وربما تدعو الحاجة إلى إجراء تدقيق داخلي أو من قبل جهة خارجية لأداء ذلك في الحالات التي تدعو إلى إبلاغ الإدارة بنتيجة التدقيق.

ويرى مراقبون أن هذه المراجعات الشرعية أوسع بكثير من مجرد التدقيق المحاسبي، على اعتبار أنها تشتمل على مجالات من قبيل العمليات والأشخاص والحوكمة. وذكر عبد الرحيم أن المستشارين الشرعيين نادراً ما يجرون مراجعات شرعية داخلية شاملة على أعمال البنوك الإسلامية، وذلك بالنظر إلى أن نطاق عملهم محدود.