الجزيرة - الرياض:

يخطط بنك استثماري سعودي لإنشاء شركة تعني بالإسكان و الرهن العقاري وذلك برأس مال يبلغ 1 مليار ريال. ويقود تلك المبادرة شركة سدرة المالية، مقرها في جدة وهي بنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة السوق المالية في السعودية. وبنظرة سريعة على المساهمين المؤسسين يتضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيملك حصة مؤثرة بحسب ما صرح به مسئول رفيع من شركة سدرة لوكالة رويترز. يقول هاني باعثمان,المدير التفيذي لسدرة و المملوكة بنسبة 20% لشركة أعيان الكويتية, لقد كانت هذه المبادرة موجودة منذ 2009 و لكن تم تأجيلها حتى يتم إقرار قانون الرهن العقاري. ويتابع:» وقمنا الآن بعقد اجتماع للمؤسسين و الشريك الفني لنا وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في كندا». وامتنع هاني من ذكر اسم البنك.

ويبدو واضحا أن صندوق التنمية العقاري سيلعب دورا بارزا خلال مرحلة «الرهن العقاري» القادمة. فلقد تم دعم الموارد المالية لهذا الصندوق بشكل واضح خلال السنوات الماضية. وقام هذا الصندوق بزيادة توسعه السوقي وحضوره من خلال اتفاقية تقديم الضمانات التي تم توقيعها مع بعض البنوك.

ومن العقبات التي تبرر أحجام شركات التطوير العقاري في الفترة الماضية عن الدخول في مشاريع الإسكان الخاصة بمحدودي و متوسطي الدخل هي بسبب العائد المنخفض المتوقع من هذه الاستثمارات. ولذلك تم التركيز على تلك المشاريع ذات العائد العالي مثل المشاريع التجارية.

ومن دون ريب ستخرج منتجات جديدة مثل الصناديق المتطورة من الفئة العقارية. وستدخل شركات التأمين هذا القطاع كذلك من خلال التأمين على الرهن. ويرى مراقبون أن جميع البنوك العاملة في السعودية قد قامت ببناء أنشطة الرهن العقاري الخاصه بهم في الـ12-18 شهر الأخيرة. وذلك بسبب توقعهم لقرب صدور أنظمة الرهن العقاري. فمصرف دوتشيه الألماني قام بعمل مشروع مشترك بقيمة 110 مليون دولار وذلك بغرض إنشاء شركة رهن عقاري متطابقة مع الشريعة. حيث يقوم المقرض الذي يقع مقره الرئيسي بفرانكورت بتقديم رهونات عقارية تتراوح مدتها ما بين 5 ‘إلى 20 سنة (سواء للسعوديين أو غيرهم من العمالة الأجنبية). وامتدت موجة التفاؤل بنظام الرهن العقاري خارج حدود السعودية. حيث ارتفعت أسعار أسهم شركتي أملاك و تمويل المتخصصتان في تقديم الرهون العقارية . وجاء ذلك من جراء تكهنات المستثمرين هناك بأن تلك الشركتين قد تفكران بالنفاذ للسوق السعودية في المرحلة المقبلة.

وفي الربع الأول من السنة الحالية أطلق تحالف مشترك بين شركتي التمويل العقاري وبداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة، برأسمال مليار ريال. ووضح من البيان الصحفي مساهمة جهة تابعة للحكومة في تأسيس الشركة الوليدة وذلك عن طريق مساهمة

صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20% من رأسمال الشركة الجديدة .

وقال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري خالد المقيرن إن التمويل يعد عنصرا رئيسا في صناعة العقار، مضيفا أن الشركة الجديدة سوف يكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن المناسبة في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.

وأضاف أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاع الخاص والعام في حل مشكلات الإسكان وتوفيره من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، وتواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الإسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض إلى نصف مليون ريال.

ويرى مراقبون أن المملكة تقوم بعمل احدى أضخم الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات وذلك عن طريق توفير تملك المنازل لذوي الدخل المتوسط. ومع هذا فهناك بعض الأمور الهيكلية كإرتفاع أسعار الأراضي التي قد تؤثر على هذه الجهود.

يذكر أن أعداد السكان بالسعودية قد تضاعفت أربع مرات خلال الـ40 سنة الماضية لتصل إلى 28.7 مليون نسمة. الأمر الذي أدى إلى إيجاد نقص في الإسكان. ويحتاج أضخم اقتصاد عربي إلى بناء 1.25 مليون منزل بحلول 2014.