الجزيرة - سعد العجيبان :

تبانت آراء عدد من أعضاء مجلس الشورى حول عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية منها المادة العاشرة للنظام ذات نص (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا). حيث أيدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس خلال مناقشة تقريرها بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية في ظل وجود تباين بين مجلسي الوزراء والشورى، أيدت التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة.

وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف (الإجماع) من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزير في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.

درء الحدود والتعزير بالشبهات

وأكد مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف، فيما رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات، وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة إلى العودة إلى الأساس والرأي السابق.

سقف مدة التوقيف

كما تم إضافة نص إلى المادة 114(في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ماتراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك) وهو ما أيدته اللجنة.

وتساءل الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وسقف مدة التوقيف، مطالبين بالالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى.

واستمع المجلس إلى رأي عدد من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ممن عارضوا توجه اللجنة بشأن تلك المادة، وأيدهم في ذلك عدد من أعضاء المجلس.

تباين بين مجلسي الوزراء والشورى

وكان مجلس الشورى قد استمع خلال الجلسة 51 أمس إلى تقريرلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، في ظل وجود تباين بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين.

وتركزت حالات التباين في أمور تتعلق بالصياغة، أوتعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد، وأوضحت اللجنة أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96 / 68 وتاريخ 25 / 1 / 1431هـ انحصر في تسع مواد.

واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير وزارة الشؤون البلدية

وفي شأن آخر انتقد أعضاء مجلس الشورى تجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية، إضافة إلى تنوع استخدامات الأراضي، وضعف أداء المجالس البلدية، مطالبين بضرورة إيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية للاستفادة من أراضي المنح.

وجاءت ملاحظات أعضاء المجلس خلال مناقشة المجلس أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431-1432هـ. المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس حيث طالب أحد الأعضاء بالاستفادة من تدوير النفايات واستثمارها من قبل القطاع الخاص.

وقد أوصت لجنة الاسكان بالرفع من كفاءة أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها، لتواكب المتطلبات التي تبرز حالياً وفي المستقبل من خلال زيادة أعداد السكان وما لها من تأثيرات على المرور والنقل والمخاطر البيئية، وإدارة النفايات وإنارة الشوارع.

وقد أرجأ المجلس عرض اللجنة لوجهة نظرها تجاه مقترحات الأعضاء في جلسة قادمة.

هيئة المقاييس

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431 - 1432 هـ بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، حيث استعرضت اللجنة في تقريرها مراحل مناقشاتها للتقرير الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة، وضمنت تقريرها أبرز ما تقوم به الهيئة من جهود وما قد يصادف عملها من معوقات، واستمعت إلى عدد من الآراء التي قدمها مندوبو الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.

الحد من السلع المغشوشة

ودعت الهيئة في توصية قدمتها للحد من تسرب السلع المغشوشة والمقلدة للأسواق السعودية إلى تكاتف جهود الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية للعمل على الحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة، وعلى تطبيق الجهات المختصة للمواصفات السعودية التي تعتمدها الهيئة للحد من هذه الظاهرة.

وطالب الأعضاء بتحديد حجم ظاهرة البضائع المقلدة والمغشوشة بالمملكة ودور هيئة المواصفات والمقاييس لمعالجة هذه الظاهرة.

إعادة تقييم دور المقاييس

ورأى الأعضاء أن إمكانيات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها ومن المفترض إعادة تقييم دورها، وتحديد مهامها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط.

وشدد الأعضاء على حاجة الهيئة لدعم وتغيير دورها من وضع المواصفات والمعايير إلى صلاحيات اكبر ودور تنفيذي يشمل مراقبة الأسواق، ومنع البضائع الرديئة من دخول الأسواق المحلية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة قادمة.

تخصيص مبلغ شهري لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية

على صعيد آخر استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية المكون من 12 مادة، وتهدف اللائحة لأن تقوم الدار بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار.

وأوضحت اللائحة الشروط الواجب توفرها لقبول الحالات بالدور الاجتماعية، وما تقوم به الدور في مجال الرعاية الشاملة من أساسيات يحتاجها نزلاؤها، كما نصت اللائحة على تخصيص مبلغ شهري لنزلاء الدور لتغطية مصروفاتهم الشخصية، كما بينت اللائحة الحالات التي يتم فيها انتهاء إقامة النزيل في الدار.

إشراك الصحة بدور الرعاية الاجتماعية

ودعا الأعضاء إلى إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية، لأن الفئة المستفيدة من هذه الدور هم فئة تحتاج للتطبيب أكثر من أي شيء آخر، وأكدوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الدور، وأن تدعم الدولة هذا التوجه الموجود في العديد من الدول، فيما رأى عدد من الأعضاء أن هناك اختلافاً في بناء اللائحة بين مشروع الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنية المواد، والتي ركزت على المسنين مما يتطلب إعادة الصياغة لمواد اللائحة أو العودة لمشروع الحكومة لأن مواده أعم وأشمل مما توجهت له اللجنة.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.