في حفل افتتاح ندوة (دور مسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز - حفظه الله - «إن مكافحة غسيل الأموال تسبق تطورها كجريمة، وإن هيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل، يقوم بالتحقيق، ويرفع للقضاء الذي يحكم بالشرع». بالطبع نحن لا نفهم كثيراً في هذه المسألة، أي غسل الأموال، ولكننا نفهم من الخطاب (الأحمدي) النقي مثله جاء «أنه لا يوجد نص نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قِبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم!!».

***

والأمير أحمد لمن يعرفه عن قُرب وعن بُعد أيضاً يعرف أنه نزاهته الهائلة وبإنسانيته الكبيرة يحق الحق، ويدفع الباطل، وينتمي للضعيف، وينحاز للمسكين، وينصف المظلوم، ويقمع الظالم، ويتواضع مع البسيط، ويردع الغاشم.. ولعل من أهم أعماله الإنسانية الخالدة التي لا تنساها الأجيال تبنيه لـ(ملف القبائل السعودية الأصل النازحة)، التي عادت إلى موطنها الأم بتكليف من أخيه صاحب السمو الملكي الراحل الأمير نايف - رحمه الله - والتي قام الأمير أحمد بحل مشكلتها بطريقة إنسانية فذة رغم ما كان يكتنفها من تعقيدات وملابسات وظروف صعبة. وما دام الشيء بالشيء يُذكر فإن جزءاً من المشكلة لم يزل عالقاً لدى اللجنة المركزية المكلفة بهذه المهمة النبيلة، وهو - أي هذا الجزء - ينتظر نظرة حانية من سموه؛ ليلتئم شمل بعض العوائل التي لم يشملها الحل الكامل، وكذلك الاستعجال بإنهاء إجراءات أبناء الذين حصلوا على الهوية السعودية للالتحاق بالجامعات أو الوظائف، وسموه حري بكل موقف نبيل.