أقترح ُتغيير مصطلح « العودة للمدارس» إلى « احتفالية الإفلاس». فبالإضافة إلى رسوم المدارس التي ترتفع كل خمس سنوات حسب ما أخبرتني مُحاسبة المدرسة, ترتفع أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب والأحذية. ويبدو أن هذا يتزامن حتى مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وبقية المواد الغذائية والإستهلاكية فمع افتتاح المدارس قفزت أسعار بعضها لتتضاعف مرتين وأكثر.

لماذا لا يوجد رقابة فاعلة لجشع التجار لدينا؟. كم كان وجود رقابة سينقذ الكثير من العوائل في مواسم كهذه. أضف إلى هذا الطمأنينة الاقتصادية التي ستخلصنا من استغلال بعض التجار. وقد ترتفع بهذا جودة العيش ولربما وجدنا مركزاً ضمن قائمة « أفضل مدن العالم ملاءمة للعيش» التي أصدرتها مؤسسة ميرسير الاستشارية, والتي تصدرتها مدن الإتحاد الأوروبي. كفيينا في النمسا, وزيوريخ في سويسرا, وميونخ ودوسلدورف في ألمانيا, وغابت أمريكا عن المراكز الثمان وعشرين الأولى. لم تكن الرقابة وحدها هي المعيار في التصنيف العالمي المذهل ذاك, بل نظرت المؤسسة إلى عدة عدة جوانب منها التعليم, والصحة العامة, والمواصلات العمومية, والثقافة, ومستوى السلامة الشخصية. بالإضافة إلى قدرتها على استقطاب أكبر عدد من الوافدين. مما يفسر لنا ركون « بغداد» بلد الشعراء ومنبر الثقافة في قعرِ التصنيف, كأسوأ مُدن العالم من حيث جودة المعيشة!

في الحقيقة لم تفاجئني بغداد، ومرد ذلك بكل وضوح للحرب وآثارها. ولكن لماذا غابت بقية مدننا العربية والخليجية بالتحديد كالكويت, الرياض, دبي, الدوحة, وغيرها, عن الصدارة؟

فبرغم الازدهار العمراني والاقتصادي المضطرد, واتساع رقعتها إلا أن ذاك غير كافٍ بالنسبة للمعاير العالمية..

فالاعتماد الكلي للمواصلات على المواصلات الخاصة. وانخفاض مستوى التعليم ومخرجاته.. وعدد المستشفيات العامة غير الكافي, وبالطبع عدم وجود رقابة عامة.

كل هذا وغيره سرق منا فرصة كبيرة في أن نُصنف ضمن المدن ذات الجودة العالية معيشياً.

و لمن سيسأل، ما الفائدة؟ ما الجدوى من إدراج كهذا؟ الفائدة هي أن يعم الرخاء على سكان هذه المدن أولاً وينعمون بجودة العيش فيها. ومن جهة أخرى أن يعرف السياح عن مدننا كوجهة سياحية تستحق الزيارة والاكتشاف.