هل يوقع (مهيمن إسكندر) على اتفاقية عودة الاستقدام من بلده إندونيسيا بعد (15 شهراً) من التوقف؟!.
أم أن مناقشة (بنود الاتفاقية) مع الجانب السعودي ستعني حاجتنا لمزيد من الوقت والانتظار؟!
(خمسة عشر شهراَ) تعرفنا خلالها على أنواع وأشكال متنوعة من (العمالة المنزلية) من جنسيات جديدة على طبيعة مجتمعنا، بعض هذه التجارب نجح والبعض الآخر أثبت عدم قدرته على التأقلم معنا وأصبح لدينا (حصانه كبرى) حيال أي انقطاع مستقبلي عن تدفق العمالة المنزلية من أي جنسية كانت؟!.
فنحن نجحنا في (تدبير أمورنا) بعيداً عن حلول وزارة العمل (البطيئة) من خلال استئجار (العمالة المنزلية) داخلياً وبشكل خاص تلك المخالفة أو المتخلفة، والتي لو فُتح لها المجال لتعديل وضعها والحصول على إقامة نظامية مع (أصحاب العمل) الجدد لتغير الكثير من حال السوق السوداء للخادمات والذي أنهك الكثير من (كاهل الأسر) وإن كان هو الحل الوحيد والمؤقت لأزمة الخادمات !!.
نائب وزير العمل قال في تصريحات صحفية أمس الأول: إنه يرجّح أن يُعاد فتح باب الاستقدام من إندونيسيا قبل عيد الأضحى المبارك وعقب زيارة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي ,هذه الزيارة المفترجة التي بالتأكيد تترقبها (ربات البيوت) ونحن من (ورائهنّ) أكثر من وزير العمل ونائبه وكل موظفي وزارته، فنحن معنيين بأثر وقف الاستقدام أو منعه من اندونيسيا والفلبين !.
يجب أن تكون تجربة وقف استقدام (العمالة المنزلية) من اندونيسيا والفلبين و(أثرها) وطريقة علاج وحل (الأزمة) التي أصابت سوق الاستقدام منذ (يونيو 2011م ) مفيدة لنا لكسب الكثير من الحلول للتعامل مع مثل هذه (الظروف في المستقبل) !.
لن أتحدث عن (نجاح أو فشل) وزارة العمل في إدارة هذا الملف والتعاطي مع حاجيات الأسر السعودية ومتطلباتها لو جود عماله منزلية مدربة ومتقنة طوال الـ (15 شهراً الماضية)، فالنتيجة واضحة ولا تحتاج من الوزارة سوى إلقاء (نظرة بسيطة) على وضعنا مع (العمالة المنزلية)..؟!.
ولكن لننظر إلى ما بعد توقيع هذه (الاتفاقية) وكيف يمكن حماية حقوق المواطن السعودي ؟ وهل نجحت وزارة العمل في حقوق (العائلة السعودية) أمام مطالبة الآخرين بحقوق (الأيدي العاملة) ؟!.
لا نلام يا وزارة العمل فأنتم تقولون: نحن (أوقفنا الاستقدام) بسبب رفضنا للشروط الجديدة، والمختصون بتلك الدول يقولون: نحن (منعنا قدوم عمالتنا) إلا بشروط وضعناها!!.
هذا كان بداية توقف الاستقدام، أما قبل الاتفاق المرتقب لعودته فمن حقنا أن نسأل: ما هي الشروط الجديدة ؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.netfj.sa@hotmail.com