fe_fe_fe_1234

الجزيرة - المحليات:

ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس على تصريحات سابقة لوكيل وزارة النقل المساعد بشأن طريق سلوى البطحاء، قائلة إن وضع الطريق لا يزال خطيراً، ويهدد سالكيه، وإن الحوداث تقع فيه بصفة يومية. ووفق بيان على لسان مصدر مسؤول في نزاهة فإن الهيئة «تابعت ما حمله تصريح وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية، المنشور بتاريخ 11/ 10/ 1433هـ، بأن تعثر مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الثانية)، ومنها إصلاح طريق سلوى - البطحاء، تم علاجه قبل بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه وقف شخصياً على المشروع، وتم إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول، ومضيفاً بأنه سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة، وذلك رداً على ما سبق أن أعلنته الهيئة حول تعثر مشروع إصلاح طريق سلوى - البطحاء، الذي استغرق تنفيذه أكثر من عامين من تاريخ استلام المقاول للموقع الذي كان بتاريخ 10/ 8/ 1430هـ، ومدة تنفيذه (36) شهراً، وكان مقرراً انتهاؤه بتاريخ 9/ 8/ 1433هـ، وما تضمنه بيان الهيئة من ظهور ملاحظات عدة، تمثلت في عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق بشكل شبه يومي، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين». وقالت الهيئة إنه «بعد شخوص أحد مهندسيها إلى الموقع مرة أخرى بتاريخ 15/ 10/ 1433هـ اتضح أن التحويلة لا تزال على ما هي عليه، دون تحسن وضعها أو إزالة ما يعانيه المسافرون أو سالكو الطريق من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث بشكل شبه يومي؛ بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، ووجود الشاحنات بصفة مستمرة؛ ما يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة». وعلقت على «ما ذكر من أنه تم الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية» فقالت: «تبين أن هذه العوائق لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى - البطحاء (مكان التحويلة)، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص». وحول أن ما ذكره وكيل الوزارة من أن المشروع سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة قالت الهيئة: «نتمنى ذلك، بيد أن نسبة الإنجاز في المشروع عند زيارة الهيئة الأخيرة لا تتجاوز (50 %)، في حين انقضت مدة المشروع الأساسية، ولم يتبق سوى التمديد الذي مُنح للمقاول ومقداره (7) أشهر، فهل تكفي هذه المدة لتسليم المشروع كاملاً؟ نتمنى ذلك!!» - على حد تعبير البيان بالص. ولفتت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى إن زيارة الوكيل لموقع المشروع كانت في شهر شعبان من هذا العام، أي بعد فحص المشروع من قِبل الهيئة وليس قبله، والمفترض أن يكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشاريع، هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بوجودهم لمتابعة المشاريع.

وختمت بالإشارة إلى أن بيانها يأتي إعمالاً لمنهج الشفافية.