الجزيرة - حواس العايد:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامَّة للسياحة والآثار عن قرار سيصدر قريبًا من مجلس الوزراء ينص على تصنيف أسعار كل ما له علاقة بالسياحة من سكن فندقي وشقق مفروشة ومتنزهات وتأجير سيَّارات وكل منتج آخر له علاقة بالسياحة.

ووقَّع سموه أمس مذكرة تعاون مع وزير العمل المهندس عادل فقيه تهدف إلى العمل على تنفيذ ما جاء في الأمر الملكي الكريم رقم (أ -121) وتاريخ 2-7-1432هـ، الداعي إلى إيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحيَّة التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2-6-1433هـ القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنيَّة للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء برنامج وطني بمسمى (البرنامج الوطني لتنميَّة الحرف والصناعات اليدوية) بحيث تقوم الجهتان بإعداد وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية وإيجاد فرص عمل لكافة فئات المجتمع في المناطق والمحافظات، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم. وتقديم تقارير دورية للجنة الإشرافية على البرنامج وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخليَّة، وإيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين ترضي طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المستقبلية مما يتطلب من كل من الوزارة والهيئة وضع آلية تنفيذية تلزم منشآت قطاع السياحة على توطين الوظائف، أو نوعية مختارة من الوظائف بشكل تدريجي وبما لا يتعارض مع برنامج نطاقات، كما تراعي المذكرة عند وضع خطط وبرامج توطين الوظائف في قطاع السياحة أن تكون متوافقة مع برنامج نطاقات على أن تكون أولويَّة التوظيف للمسجلين في برنامج حافز.

وستقوم الجهتان بالتنسيق مع وزارة التَّعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعوديَّة في النهوض بقطاع السياحة والآثار من خلال توفير برامج أكاديمية بمختلف الدرجات العلمية وبرامج التَّعليم المستمر، والقيام بالدراسات المتخصصة لمخرجات الكليات والجامعات بما يَتَّفق مع حاجة قطاع السياحة. وإعداد دراسة عاجلة تُوضِّح التحدِّيات التي تواجه خريجي كليات السياحة والآثار والمعاهد المتخصصة، والحلول العملية للحد منها. وتهدف المذكرة إلى تفعيل خطط توطين المهن في قطاعي السياحة والآثار التي أعدتها الهيئة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمعتمدة من الوزارة ومراعاة توافقها مع برنامج «نطاقات» المحددة للقطاع السياحي إضافة إلى تنظيم آلية العمل بين الجهتين بحيث تَتَولَّى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحيَّة، بناءً على تقديرها للاحتياج على ضوء ما تلتزم به المنشآت السياحيَّة تجاه نسب التوطين المحددة في خطط التوطين المعتمدة من الجهتين بعد التحدِّيث مع برنامجي «نطاقات» و»حافز» وفقًا لآليات معتمدة بين الجهتين. وتعمل الجهتان على وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ووظائف العمل الجزئي والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات والعمل عن بعد في المنشآت السياحيَّة، وكذلك منح المختصين في الهيئة صلاحية الدخول على قاعدة بيانات المنشآت السياحيَّة المتوفرة لدى وزارة العمل، والجهات المرتبطة بها، والمُتَعَلِّقة بالتوظيف ونسب السعودة.

وسيقوم صندوق الموارد البشرية بدعم برامج التدريب والتوظيف السياحي وإقراض المعاهد وفق الضوابط والآليات المعتمدة إضافة إلى تمويل عدد من الدراسات والخطط الهادفة إلى تنميَّة الموارد البشرية، وتوطين وظائف القطاع السياحي وفق ضوابط وآليات معتمدة لدى الصندوق، وإعداد وتنفيذ خطط التوعية المهنية لتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في المنشآت ذات العلاقة بالسياحة والآثار، وغرس مفاهيم وأخلاقيات العمل، وإقامة ملتقيات تعريف بالمهن ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والمشاركة في أيام المهنة واللقاءات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة.

وعن آفاق التعاون بين الجهتين فيما يتصل بعمل المرأة فسيكون هناك اتفاق بين الجهتين لاستحداث آلية نظاميَّة لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية وفق ما تسمح به الأنظمة والتَّعليمات، مع معاملة خطابات التأييد لطلب العمالة النسائية في تلك المنشآت حسب تقديرات الهيئة.