أولى الخطوات لحلِّ أي مشكلة هو الاعتراف بها. كان لافتًا تحرك مسئولي ديوان المراقبة العامَّة وهي الجهة التي تَتَولَّى تدقيق صرف وزارات الدَّوْلة وجميع قطاعاتها لميزانياتها ومخصصاتها المالية، أي أنها المدقق والمحاسب المالي للدولة، هذا التحرك كان هدفه الوقوف على أسباب تسرب أربعة عشر موظفًا

من مختلف الإدارات بالديوان إلى القطاع الخاص أو جهات حكومية أخرى، حسب ما نشرته الزميلة (الشرق الأوسط) الاثنين الماضي. والجميل اعتراف نائب رئيس الديوان بأن أسباب هذا التسرب الوظيفي تتلخص في قلَّة الحوافز الماليَّة لقاء الجهد والضغط الذي يواجه المدققين الذي تعاظم مع زيادة المشروعات وضخامة الموازنات الماليَّة لمعظم الجهات والوزارات الحكوميَّة، وكمثال، ترد مئة وخمسون حقيبة شهريًّا من قطاع الأمن العام فقط للتدقيق!. وليس من المستغرب حقيقة ما يترَّدد أن من بين الأسباب الضغط الذي يواجهه بعض المُوظَّفين في الديوان من بيئة العمل ومن رؤسائهم المباشرين. أعجبني تصريح لأحد المسئولين في دولة الإمارات العربيَّة الشقيقة بأنهم يديرون العمل الحكومي بعقلية القطاع الخاص، وفي هذا تلخيص ذكي لمعنى التطوير المستمر والمرونة وتحري الجودة.

وعلى ذكر بيئة العمل والجو النفسي الذي تتركه على العاملين، أذكر أني عندما ذهبت بأوراق تعييني في أول وظيفة حكومية ودخلت المبنى، دهشت لما رأيته من فخامة المبنى ونظافته وهدوئه، بل والأجمل وجود مطعم راقٍ للموظفين أي باختصار كان دائرة حكومية خمس نجوم. عندما سألت عن شؤون المُوظَّفين وعلموا أني أخطأت في المبنى، تبيّن لي أنني في (المعهد المصرفي) وكنت أريد وزارة التَّعليم العالي المجاورة للمعهد، وعندما دخلت مبنى وزارة التَّعليم العالي صدمت مما رأيت وللأسف هذا طابع الغالب الأعمِّ من مبانٍ وبيئات الدوائر الحكوميَّة، وللقراء الكرام مثلٌ صارخٌ في مبنى الجوازات بالرياض!. حسدت موظفي وطلبة المعهد المصرفي على تلك البيئة الرائعة والمحفزة على التعلّم والإِنْجاز -حسدًا محمودًا ولله الحمد- وعجبت أنه إذا كانت هذه بيئة المعهد المصرفي الذي يتبع لمؤسسة النقد (البنك المركزي) للدولة، فما المانع أن تكون وزاراتنا وجميع الجهات الحكوميَّة على شاكلة المعهد المصرفي وعلى شاكلة مثيلاتها في دبي تحديدًا التي تصنَّف بالخمس نجوم!. صراحة واعتراف ديوان المراقبة بتسرب أعداد من موظفيه إلى جهات أخرى يدل على التحضر وروح المسئولية، والديوان صرحٌ نتمنى أن نراه بأحسن حالٍ لأنّه صمام أمان للمال العام. والتساؤل هو: لماذا لا يترجم الدعم الحكومي السخي لهذا الصرح ليعمل (بعقلية القطاع الخاص)، من رفع للحوافز وتحسين للبيئة وزيادة للمزايا، لاسيما أن الملك عبد الله -حفظه الله- أمر بمنح الديوان 300 وظيفة للتدقيق والمحاسبة دعمًا للديوان في مواجهة أعبائه. والله المستعان وبه التوفيق.