بين يديَّ خطاب رفعته الشؤون الصحية بنجران للهيئة العامة للغذاء والدواء، تطلب فيه رأيها في نوع من أنواع الرضعات الجاهزة التي تُعطى في عموم مستشفياتنا للأطفال ناقصي النمو. الهيئة ردّت على الخطاب، موضحةً أنه بعد إحالة العينات إلى مختبر الرقابة الغذائية، وإخضاعها لاختبارات النقاوة والميكروبولوجيا، تبيّن وجود ترسبات مخالفة للشروط والمعايير، بل لمقاييس هيئة المواصفات الخليجية!
قد يشعر أحدكم بالحيرة، بعد قراءة المقطع أعلاه!
كيف يتم إعطاء أطفالنا الخدج المنوَّمين في حاضنات مستشفياتنا رضعات مخالِفة للمقاييس الصحية؟! ثم، كيف تدخل هذه الرضعات للمملكة، وهي مخالفة لمعايير هيئة المواصفات والمقاييس؟! ثم أيضاً، لماذا لم تعمم الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ماركة هذه الرضعات، كما تفعل مع مستحضرات دوائية وغذائية أخرى؟!
سنفترض دوماً حُسن النية، وأن ليس هناك «خيار وفقوس» في اكتشاف والتعميم عن الأغذية والأدوية التي تدخل للمملكة. سنقول كما نقول دوماً، إن ظاهرة الإحساس الوظيفي لدى معظم مراقبينا ومختبراتنا تطغى على الإحساس المهني الملتزم؛ فتجعل الموظف يستعجل في أحكامه ونتائجه، لمجرد أن وقت الدوام سينتهي!! وهذا في النهاية لن يخلي المسؤولين عن هذا الشأن من مسؤولياتهم؛ سيكونون محاسبين، اليوم أو غداً، أو في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
