يقول الخبر: 18000 مدرسة في بلادنا تشكو من نقص المعلمين والمعلمات، وربما ظل الطلاب والطالبات أياما أو أسابيع بدون دراسة لبعض المواد بسبب عدم وجود معلم، وربما جيء بمعلم بعد ذلك ليس على مستوى الإفادة المرجوة للطلاب، وربما أضيفت تلك الدروس إلى معلم آخر لتغطية النقص وهي ليست من تخصصه.

ويقول خبر آخر تنشره الصحف ويتناقله الناس: إن أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات يرفعون شكواهم إلى وزارة التربية مطالبين بتوظيفهم ولا يجدون جوابا شافيا، ويؤكد الخبر أن فترة مطالباتهم وانتظارهم طالت حتى بلغت السنتين والثلاث.

خبران غريبان عجيبان أحدهما يكشف عن آلاف المدارس تعاني من نقص طاقاتها البشرية التعليمية، والثاني يكشف عن آلاف الخريجين والخريجات ينتظرون توظيفهم في المدارس منذ أشهر أو سنوات، وسؤال ينشأ بين هذين الخبرين المتناقضين: ما الذي جعل هذه المشكلة تبرز بهذه الصورة المزعجة؟ ولماذا لم تعالج وزارة التربية هذا الأمر مع أنه معروض عليها منذ مدة طويلة؟ وكيف يصح أن يوجد في بلد كالمملكة العربية السعودية الدولة النفطية الرائدة مثل هذه الثغرات الكبيرة التي قد لا توجد في بعض الدول الفقيرة ؟!

إن الاهتمام بسد هذه الثغرات ومعالجة هذه المشكلات من صميم عمل وزارة التربية والتعليم، وهو أولى من الانشغال بنظريات التربية والتعليم التي تستجلب من أنحاء العالم لتطبيقها على مناهج تعليمنا وطرائق تدريسنا مع ما يحدثه ذلك من تشويش على المعلم والمتعلم.

ربما تقول الوزارة إنها معنية بهذا الأمر من خلال تشكيل لجان لدراسته ومعالجته فإذا كان هذا صحيحا فإن السؤال سيطرح نفسه مباشرة: أين النتائج وأين الحلول المطبقة؟

إشارة... أيتها الوزارة العريقة أليس هذا الأمر غريبا؟