يحوي النظام الإداري بالمملكة على ثلاثة عشر منطقة يتبع كل منها عدد من المحافظات ولكل منطقة حاكم إداري مرجعيته وزارة الداخلية ومجلس منطقة، كما أن لكل محافظة محافظ مرجعيته أمير المنطقة ومجلس محافظة كذلك. وبما أن وزارة الداخلية تمر بعصر جديد بقيادة سمو الأمير أحمد، وتماشياً مع التطور الإداري والتنظيمي الذي يفترض أن تشهده المملكة كنتيجة حتمية للتجربة والتطور، فربما يكون مهماً إعادة مناقشة بعض الأفكار التي طرحت في مجال تطوير المناطق ونظام المناطق. ورغم أن النظام وصلاحيات التغيير تتجاوز وزارة الداخلية فإنه يتوقع منها أن تبادر بفكرة التطوير باعتبار مرجعية إمارات المناطق وأمراءها إليها في الوقت الراهن. وتحديداً هناك ثلاثة أفكار رئيسة حول التطوير المفترض المناطق نلخصها - رغم أنها تستحق توسعاً أكبر- في التالي:

أولاً: ارتباط الحاكم الإداري للمنطقة بوزارة الداخلية. المقترح هنا هو فصل إمارات المناطق عن وزارة الداخلية وربطها بجهاز إداري مستقل، قد يكون هيئة- وزارة للحكم المحلي وقد يكون ربطها مباشرة بالديوان الملكي أو غير ذلك من المقترحات التي تخفف بعض العبء الإداري عن وزارة الداخلية وتسهم في تطوير أداء إمارات المناطق الإدارية، حيث جل ما تقوم به الأمارات يصنف إدارياً أكثر منه أمنياً ولا نرى ضرورة لربط الإمارة إدارياً بالجهاز الأمني...

ثانياً: إعادة توزيع المناطق بناء على معايير موضوعية، وتحديداً يقترح زيادة عدد المناطق بتقليص حجم بعض المناطق الكبيرة. على سبيل المثال نعتقد أن إمارات المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمكن إعادة تقسيمها بترقية الإحساء وضواحيها إلى منطقة مستقلة، وسدير أو الخرج وضواحيها إلى منطقة مستقلة والطائف وضواحيها إلى منطقة مستقلة وينبع وضواحيها إلى منطقة مستقلة. مجرد أمثلة تخطر في البال وقد ينطبق الأمر على مناطق أخرى. إعادة التوزيع ستضمن أداء أفضل حين يكون حجم المنطقة أصغر ويضمن تمثيلا متوازنا حيث نجد تفاوتا كبيرا حالياً بين منطقة صغيرة كالباحة وبين منطقة تعادل أضعافها في المساحة كالمنطقة الشرقية أو الرياض وبين منطقة ذات كثافة سكانية صغيرة كالحدود الشمالية ومنطقة ذات كثافة سكانية عالية كمنطقة مكة المكرمة. كما أنه يضمن الحفاظ على هويات وخصوصيات بعض المحافظات والمناطق. على سبيل المثال نجد أن هوية الإحساء تختلف عن هوية الدمام والخبر وتستحق أن تمنح الخصوصية التي تستحقها.

ثالثاً: تطوير مجالس المناطق والمحافظات لتصبح مجالس منتخبة. هذه الفكرة سبق أن طرحتها في مقال سابق ومفادها أن تلغى مجالس البلديات أو تصبح هي مجالس المناطق والمحافظات المنتخبة ولتكون مجالس منتخبة بالكامل يوازيها مجالس تنفيذية برئاسة أمير المنطقة وعضوية مدراء الدوائر الحكومية. مجالس البلديات أثبتت أنها غير مجدية لأن صلاحياتها محصورة فقط في مراقبة البلديات وفرق بين مجلس البلدية والمجلس البلدي. بل هو أمر مستغرب أن نمنح كل الزخم لمجالس غير فعالة ونتناسى تطوير المجالس الأكثر أهمية؛ مجالس المناطق.

نظام المناطق مثله مثل أي نظام قابل للتطوير والوقت مناسب جداً لذلك، إن لم يكن متأخراً، لما لذلك من إيجابيات عديدة لم يحصرها هذا المقال وربما تحتاج نقاشا أوسع على كافة المستويات. سنطرح أفكاراً إضافية لتطوير المناطق مستقبلاً.