الجزيرة - محمد آل إبراهيم :
بدأت أمس فعاليات ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالرياض بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبيةوممثلي مؤسسات ماليةعالمية. واكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال. واشادت مجموعة العمل المالي «مينا فاتف» بجهود المملكة في مواجهة جرائم غسل الاموال ونوه السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل القليش بدور ومسئولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكد القليش أن الندوة تأتي في إطار حرص مجموعة العمل المالي على التعاون مع كافة الدول الإقليمية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار عملها على تحقيق أهدافها ومن بينها تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية والعمل الجماعي المشترك وتقديم المساعدة الفنية إضافة إلى إجراء الدراسات لتحديد طرق وأساليب هذا النوع من الجرائم الخطيرة. ورأى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من بين الجرائم الكبيرة والخفية إلى حد كبير وهو ما يتطلب من المجتمع الإقليمي والدولي العمل معا نحو مواجهتها وكشف أساليبها، مبينا أنه لا توجد أرقام دقيقة لمعرفة حجم هذه الأموال ومصادرها. ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية لرصد مثل هذا الجرائم ومتابعتها والكشف عنها. وأشاد القليش بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به أجهزة الرقابة السعودية في محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن تنظيم الندوة في الرياض برعاية سمو وزير الداخية وبتنظيم الهيئة يمثل تجسيدا للحرص والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
